وقال باشاغا، خلال الاجتماع، إن "هذه الحكومة ستكون لكل الليبيين وفي كل المناطق والأقاليم"، مؤكدا أنها ستتطلع بمعاناة المواطنين من عين المكان وهذا التزام عليها.
وأضاف: "كنا مختلفين طيلة عشر سنوات الماضية، واليوم تنادينا من كل مكان وجمعتنا ليبيا، وذلك لإنقاذ بلادنا من شبح التقسيم"، متابعا: "ولى عهد الفساد والفوضى والاستبداد، وانطلق عهد وطني جديد يتحد فيه الكل بيد من حديد وإرادة لا تلين للإصلاح والبناء والعدالة في توزيع الثروة والخدمات وجودة الحياة لكل مواطن ليبي دون تمييز أو إقصاء".
وشدد على ضرورة معالجة أزمات المواطن والمناطق عن بعد، للإحساس بمعاناته في عين المكان، مؤكدا أن نهج الحكومة الليبية سيكون بالتواصل مع المواطنين في كل مكان.
وأردف: "لن نألوا جهدا عن إبعاد ليبيا عن شبح التقسيم والاستبداد والهيمنة الفردية لعصبة أو منطقة أو عائلة"، مضيفا أن "ليبيا ليست مغنمًا يمكن أن تستأثر به منطقة بعينها أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين أو شراء الرجال مقابل التنازل عن الوطن".
وختم باشاغا بالقول إن "الحكومة عقدت العزم على مباشرة أعمالها كحكومة ليبية وطنية شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي وشفاف ونزيه، وسترعى مصالح البلاد والشعب".
ومر نحو 50 يوما على منح الثقة لفتحي باشاغا لقيادة الحكومة الليبية الجديدة، وما زال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يرفض تسليم السلطة، متهما مجلس النواب الليبي بالتزوير.
وقال الدبيبة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، إن "ما نتج بطبرق تحت مسمى حكومة قد ولد ميتا لأنه كان نتاج التزوير وفقدان الشرعية"، معتبرا أن "ليبيا بين تيارين. تيار يريد إجراء الانتخابات وإجراءها في أسرع وقت ممكن. وتيار يريد التمديد والمماطلة والتعطيل حتى يستمر في السلطة".
وأضاف أن "محاولة حصر المشكلة في محاولة الدخول للعاصمة والدخول لمقرات الحكومة ما هو إلا قفزة على الحقيقة التي تقول ما بنى باطل فهو باطل"، مؤكدا أن حكومة الوحدة مستمرة في أداء مهامها بشكل طبيعي إلى حين التسليم لحكومة منبثقة عن سلطة تشريعية منتخبة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.