وأضاف في مقابلة مع شبكة "الشرق" أن ورقة الضمانات الأمريكية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات "قانون قيصر"، تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل.
وأوضح أن رفض البنك الدولي جاء تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية" للمشروع، مضيفا أنه ما زال "تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خاصة أن خطة الكهرباء استجابت للشروط التي طالب بها البنك الدولي كافة، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان".
وأردف الوزير اللبناني: "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنويا".
سعى لبنان في الأشهر الأخيرة إلى إنجاز الوثائق والشروط اللازمة للحصول على التمويل المطلوب من البنك الدولي من أجل استجرار الغاز إلى لبنان، لكن المجلس التنفيذي للمقرض لم يوافق على التمويل خلال اجتماع عقد الجمعة الماضية.
يعاني لبنان أزمة حادة في إمدادات الكهرباء، يسعى لحلها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا في تشغيل محطة كهرباء شمال لبنان، وفق "رويترز"، ولكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن.