وبحسب بيان لدائرة الاسترداد نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن "الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المكلف المنتدب، للنظر في قضايا الصيغة التنفيذية أصدر قرارا بتسليم مبلغ (9,384,499) دولار إلى الحكومة العراقية، إضافة إلى شقة في منطقة رأس بيروت"، مبينا أن "الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة (زينة سعود) كانت مودعة في خمسة مصارف لبنانيـة وبأسماء مستعارة".
وأضاف البيان أن "الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونية في وزارة العدل، عبر التحري عن أموال المدانة بعد التوصل إلى وجود حسابات مصرفيـة لها خارج العراق"، مشيرا إلى أنه "تم توجيه طلب مساعدة قانونية إلى السلطات القضائية اللبنانية، بغية تحصيل قرار بإعطاء الصيغة التنفيذيـة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيـة".
وتابع أن "القضاء اللبناني أصدر في بادئ الأمر قرارا بإحالة ملف القضية إلى قاضي تحقيق بيروت، بالاستناد إلى جنحة تبييض الأموال، تمهيدا لتجميدها ثم مصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانية"، موضحا أن "الهيئة وجهت محاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات".
وبين أنه "بعد تقديم طلبات وطعون للقضاء اللبناني أصدر قرارا بمصادرة تلك الأموال المودعة في البنوك اللبنانية، والتي كانت تحت أسماء مستعارة، وتسليمها إلى الحكومة العراقية"، لافتا إلى "قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقية".
يذكر أن الهيئة كشفت عن "اختلاس مبلغ (17,000,000,000) دينار من أمانة بغداد من قبل عدد من موظفيها، وتم إلقاء القبض على المتهمة (الرئيسة) التي اختلست ملايين الدولارات من أمانة بغداد وهي تحاول مغادرة لبنان إلى تركيا بجواز سفر مزوّر في 14/3/2010، إضافة إلى ضبط مليون ومائة ألف دولار نقدا في أحد المنازل ببغداد، وضبط مصوغات ذهبية (اثنين كيلو)، وحجز عقارات كانت المتهمة قد اشترتها بقيمة مليوني دولار".
يشار إلى أن محكمة جنايات الرصافة سبق لها أن قررت الحكم على المدانة (زينة سعود) بالسجن المؤبد، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه.