وحسب وكالة "فرانس برس"، قال المدّعون في ضاحية نانتير في باريس، إن المذكرة تتعلق بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف "رينو-نيسان" الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات".
وأضاف المدعون أن قاضي التحقيق في نانتير المكلف بالقضية، أصدر 5 مذكرات توقيف دولية استهدفت، بالإضافة إلى كارلوس غصن "الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية".
وعن القرار، قال جان تامالي وهو أحد محامي غصن، إن "هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل (...) عن النيابة العامة في نانتير".
وأضاف أن "هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي دائما ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".
ويواجه رجل الأعمال البالغ من العمر 68 عاماً، عدداً من التحديات القانونية في فرنسا، بما في ذلك التهرب الضريبي، وغسيل الأموال المزعوم، والاحتيال، وإساءة استخدام أصول الشركة أثناء توليه رئاسة تحالف "رينو - نيسان" فضلاً عن محاكمته في اليابان بتهمة انتهاكه القانون المالي الياباني.
وكان غصن، وهو لبناني الأصل ويحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية، فر من اليابان في هروب دراماتيكي تصدر عناوين الصحف، حيث تم نقله في صندوق للآلات الموسيقية، لم يتم فحصه في نقاط التفتيش الأمنية، ووصل إلى لبنان في 30 ديسمبر 2019.
وأمرت المحكمة اللبنانية غصن بعدم مغادرة البلاد في يناير/ كانون الثاني 2020.