وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع نقل الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان الغارق في الأزمات.
وطرح البعض تساؤلات بشأن الأسباب التي تقف وراء قرار البنك الدولي، والتداعيات السياسية والاقتصادية المتوقعة، وعن الحلول البديلة التي يمكنها أن تحد من أزمة الكهرباء في لبنان.
الكهرباء والبنك الدولي
وأضاف فياض في مقابلة مع شبكة "الشرق" أن ورقة الضمانات الأمريكية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات "قانون قيصر"، تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل.
وأوضح أن رفض البنك الدولي جاء تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية" للمشروع، مضيفا أنه ما زال "تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خاصة أن خطة الكهرباء استجابت للشروط التي طالب بها البنك الدولي كافة، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان".
وأردف الوزير اللبناني: "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنويا".
حلول عاجلة
اعتبر قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن مماطلة البنك الدولي لإصدار موافقته على تمويل مشروع نقل الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن، استمرار للظغوط التي يتعرض لها الأردن لإخضاعه وابتزازه في موضوع ترسيم الجدود البحرية مع إسرائيل.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ما يحدث ابتزاز وضغط سياسي للتأثير على لبنان في الكثير من القضايا، وبدافع من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدفع بشكل واضح نحو هذا الاتجاه.
وأكد أن هذا التعطيل يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية الإنقاذ، واتخاذ الإجراءات والقرارات المطلوبة لتجنب أزمة الكهرباء، وإبعاد الظلام عن بيوتهم، مطالبًا الحكومة بابتكار حلول أخرى وسريعة لمواجهة الأزمة.
دلالات سياسية
بدوره اعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع نقل الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن قرار له شقين، الأول أنه يتماهى مع شرط صندوق النقد الدولي والذي يطلب تنفيذ إصلاحات في قطاع الكهرباء وخاصة لناحية إنشاء الهيئة المستقلة لقطاع الكهرباء، ووقف الهدر، وتفعيل الجباية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أما الشق الثاني، فالقرار يتناسق مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ما زالت مصرة على حصار سوريا، وبالتالي لبنان، وترفض أن يستفيد الطرف اللبناني وخاصة الطرف الذي يدير هذا القطاع اليوم من أي إيجابية يستخدمها في الانتخابات النيابية القادمة.
وتابع:
"كما أن البنك الدولي اليوم مجرد أداة تستخدمه الولايات المتحدة في فرض شروطها وشروط إسرائيل بموضوع ترسيم الحدود البحرية، وبالتالي لن تسمح للبنان أن يرتاح وستبقي الضغط قائمًا حتى يرضخ الجانب اللبناني".
ويرى عكوش أن هذا الواقع سيكون له نتائج وتداعيات سلبية كبيرة على الواقع اللبناني، يمكن أن تصل فيه عملية تشغيل المعامل إلى صفر إنتاج، وبالتالي تصبح مؤسسة كهرباء لبنان متوقفة بشكل شبه كامل عن الإنتاج والتوزيع.
وأوضح أن هذا ما يبرر الهجمة الكبيرة للمواطنين اللبنانيين اليوم على مصادر الطاقة النظيفة، لأن المواطن لم يعد يثق بقدرة الدولة اللبنانية على تأمين الكهرباء بحدها الأدنى، وبسبب ارتفاع كلفة المحروقات التي تضاعفت في الآونة الأخيرة.
سعى لبنان في الأشهر الأخيرة إلى إنجاز الوثائق والشروط اللازمة للحصول على التمويل المطلوب من البنك الدولي من أجل استجرار الغاز إلى لبنان، لكن المجلس التنفيذي للمقرض لم يوافق على التمويل خلال اجتماع عقد الجمعة الماضية.
ويعاني لبنان أزمة حادة في إمدادات الكهرباء، يسعى لحلها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا في تشغيل محطة كهرباء شمال لبنان، وفق "رويترز"، ولكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن.
ووافق مجلس الوزراء اللبناني، قبل شهر، على خطة لإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في البلاد.
وأعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" عن توقف المعملين الوحيدين في لبنان عن العمل بسبب نفاذ مخزونهما من الغاز أويل.
وقالت الشركة في بيان لها، إن "خزان مادة الغاز أويل، قد وصل إلى حدوده الدنيا في كل من معملي دير عمار والزهراني، وهما المعملان الوحيدان اللذان لا يزالان في الخدمة"، لافتة إلى أن "كميات المحروقات التي ستتوافر لديها، مع كافة الإجراءات الاحترازية الممكن أن تتخذها لن تكفي سوى للاستمرار في توليد طاقة كهربائية بنفس الوتيرة المتبعة (أي 450 ميغاواط) لغاية تاريخ 18/05/2022 كحد أقصى".