وبحسب الصحيفة، فإن المهاجرين الإيرانيين الذي يقطنون حاليا في مخيمات في الضواحي الصناعية في كاليه الفرنسية، يرفضون خطة الحكومة البريطانية الجديدة التي تقضي بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
قال حميد كريمي، 34 عامًا: "لن أذهب إلى المملكة المتحدة إذا تم إرسالي بعد ذلك إلى رواندا. أنا باق هنا (فرنسا). لن أذهب إلى رواندا"، فيما أومأ الآخرون في المجموعة بالموافقة، في إشارة إلى نكتة تتعلق برئيس الوزراء والتي تقول: "جونسون اذهب إلى رواندا!".
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن المخطط الذي وضعته وزيرة الداخلية بريتي باتيل سيكون بمثابة "رادع كبير للغاية"، ويبدو أن هذا هو الحال هنا.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء عن خطة رواندا في 14 أبريل/ نيسان، حيث أشار إلى أن عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عن طريق "طرق غير نظامية"، مثل القوارب الصغيرة أو الاختباء في الشاحنات، سيتم إرسالهم 4000 ميل إلى الدولة الأفريقية.
وستتم معالجة حالات الوصول وفحصها في المملكة المتحدة، مع أولئك الذين يعتبرون مناسبين جواً إلى رواندا على طائرات مستأجرة من قبل الحكومة، كما سيتم منحهم بعد ذلك الإقامة والفرصة لتقديم طلب اللجوء هناك، لكن دون إمكانية العودة إلى المملكة المتحدة.
وبناء على ذلك، فإن التغيير في المسار من كريمي ورفاقه الإيرانيين هو تغيير تبناه العديد من المهاجرين في شمال فرنسا منذ الإعلان عن الخطة.
من جهة ثانية، وعلى بعد أميال قليلة، بالقرب من مخيم آخر في كاليه، تحدثت مجموعة من الأشخاص القادمين من السودان عن خوفهم من التعرض للضرب أو حتى القتل إذا ما تم إرسالهم إلى رواندا.
قال محمد نور، 34 سنة: "جئنا من إفريقيا - لا نريد العودة. لا أحد يريد الذهاب إلى رواندا. إذا ذهبت، فسوف تنتهي حياتي. في رواندا لن أحظى بحياة جيدة. لقد جئت إلى هنا من أجل أوروبا والمملكة المتحدة"، مضيفا أن تاريخ رواندا الدموي كان رادعا رئيسيا حيث قتل في الإبادة الجماعية عام 1994، 800 ألف شخص، معظمهم من أقلية التوتسي، في ثلاثة أشهر فقط. في حين يأمل محمد أن تتغير الحكومة لربما يتم إلغاء الخطة.
وتتجه الحكومة إرسال أولى الرحلات الجوية الشهر المقبل. إلا أن عمليات عبور القنوات استمرت بالمئات رغم الإعلان، لكن المؤشرات الأولية تظهر أن الأرقام في تراجعت نسبيا، حيث عبر 562 شخصًا في قوارب صغيرة في 14 أبريل، فيما انخفض الرقم إلى 263 يوم الثلاثاء الماضي.
ومن السابق لأوانه الجزم ما إذا كان التراجع الواضح نتيجة للخطة، لكن الوزراء يأملون ذلك بالتأكيد، حيث أشاروا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى "استعادة السيطرة على الهجرة غير الشرعية" وتقويض تجار البشر الذين يستفيدون منها، وفقا للصحيفة.
ويعتقد بعض المهاجرين أن المخطط هو مجرد حيلة سياسية من جانب المملكة المتحدة ولن تتحقق، فيما يرى بعض النقاد أن هذا الإعلان هو بمثابة انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان.