ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية فإن التعديلات نصت على إمكانية تحصيل الغرامات لبعض المخالفات عن طريق الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية مباشرة.
واشترطت التعديلات لهذا الأمر أن تكون المخالفات من النوع الذي يعرض السلامة العامة للخطر، مشددة على أن تتولى الدوائر المرورية في المحاكم العامة الفصل في الاعتراضات.
وحسبما نقلت عن مصادر أمنية، أكدت أن 5 جهات هي المسؤولة عن تنفيذ الحجز على الأرصدة البنكية في تلك الغرامات، وهي وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.
ونصت التعديلات على أن تتولى تلك الجهات على سبيل الحصر "الاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضوء أحكام الفقرة (2) من المادة (الخامسة والسبعين)، المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار".
يشار إلى أن التعديلات تضمنت كذلك "السماح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يوماً لتسديد الغرامة، والموافقة على تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى وفق ضوابط محددة تضمنتها تلك التعديلات".