وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريحات لقناة للعراقية الإخبارية، إن "وزير الخارجية والكادر المتقدم فيها حضروا اليوم استضافة في مجلس النواب بشأن القصفين التركي والإيراني وتم مناقشة إجراءات الوزارة للرد على الانتهاكات المستمرة من جيران العراق".
وأضاف أن "وزير الخارجية عرض ملف تواجد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 وأكد أن ما يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003 يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق 5 كم فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية".
وتابع أن "الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين"، مؤكدا أنه "يتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية".
وأكد أن "العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا وقيادة الوزارة طرحت باجتماع اليوم في البرلمان مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسياً".
وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش كذلك هل أن من المصلحة أن يرد العراق عبر القوة الخشنة ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري وكيف يمكن الرد كذلك سياسيا واقتصادياً والأمر حالياً بحاجة لموقف سياسي".
يذكر أن تركيا أطلقت، فجر الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق. وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات بدون طيار التركية أهدافا للمتشددين الأكراد في شمال العراق في عملية جوية وبرية.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.