ونقلت بوابة "الأهرام" عن الوزير قوله إن من يجمع ويتاجر بالقمح خارج الإطار الرسمي المصرح به لتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد الأقماح المحلية هذا العام.
في السياق ذاته، ضبطت مديرية تموين الفيوم شخصا قام بتجميع الأقماح بقصد الاتجار بها بعيدًا عن الجهات المسوقة للقمح والتي أقرها وزير التموين والتجارة الداخلية وأصدر بشأنها قراراً وزارياً لتنظيم عمليات توريد الأقماح، وتمت مصادرة الكمية مع التاجر والتي تصل إلى 6 آلاف طن ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة، كما وجه المصيلحي مباحث التموين بمصادرة السيارة أيضا.
يأتي ذلك في أعقاب إصدار وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، قرارها بشأن تنظيم تداول الاقماح المحلية لموسم حصاد القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى أي مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.
وبدأت أسعار عدد من المنتجات الغذائية في الارتفاع في مارس/آذار في جميع أنحاء العالم في أعقاب الأزمة الأوكرانية، ولمواجهة ذلك، نظمت مصر أسعار الخبز المدعوم وغير المدعوم، وحظرت تصدير جميع أنواع زيوت الطعام والذرة والقمح والدقيق والفول وعدد من المنتجات الأخرى لمدة ثلاثة أشهر.
وكانت روسيا تُعتبر هي المورد الرئيسي للقمح لمصر، قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، كما كانت القاهرة تستورد كمية كبيرة من الحبوب من أوكرانيا.
وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، تمثل أوكرانيا وروسيا 30% من صادرات القمح العالمية، و20% من صادرات الذرة العالمية و76% من إمدادات عباد الشمس، لذا فإن أي انقطاع لهما عن الإنتاج أو العرض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.