وقال إيفانوف، اليوم الاثنين، في اجتماع للجنة مجلس الفيدرالية الروسي بشأن حماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية الروسية: "نحن نتصدى حيثما أمكننا حتى الاستئناف أمام المحاكم، فالإجراءات غير الودية لا تمر دون إجابة في المجال التشريعي".
ووفقًا له، تم اعتماد عدد من التدابير التشريعية، والتي، بالإضافة إلى حظر الدخول إلى روسيا، تنص أيضًا على "قيود اقتصادية" تصل إلى مصادرة الأصول على الأراضي الروسية، وحظر أي معاملات مع الممتلكات والاستثمارات.
وأضاف الدبلوماسي، متحدثا عن قانون تمديد العقوبات لانتهاك حقوق المواطنين الروس: "يمكن الآن توسيع الأحكام السابقة، والمطبقة سابقا حصريا على المواطنين الأمريكيين، لتشمل جميع الأجانب، بغض النظر عن بلدانهم".
وأكد إيفانوف في 20 نيسان/أبريل، أن موسكو تسمح بحظر حسابات سفارات الدول، التي تتخذ مثل هذه الإجراءات ضد روسيا.
وقال إيفانوف في مؤتمر صحفي: "تم تجميد حسابات سفاراتنا، وظهرت مشاكل في دول مختلفة. وبناءً عليه، إذا فشلت سفاراتنا في فتح حسابات ودفع نفقاتها الخاصة، بما في ذلك المرافق، فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة هنا".