"إن وجود احتياطيات نقدية في البنك المركزي العراقي سوف يسمح بتقليل آثار ارتفاع الأسعار العالمية على السوق العراقية، لكن للأسف لا يمتلك العراق صناديق سيادية تمكنه من مواجهة تغيرات أسعار النفط مستقبلاً، ومع ذلك فإن وجود مبلغ الـ 70 مليار دولار سيساهم في إمداد العراق بالعملة الصعبة في حال تعذر الحصول عليها، وسيساهم في خفض معدل البطالة الذي يشكل نسبة 30% عبر خلق فرص العمل، وكذلك خفض نسبة الفقر المرتفعة في البلاد، والتي سترتفع أكثر إذا لم يتم الاستفادة من هذه الوفرة المالية بالطريقة الأمثل، وما يلاحظ أن العراق ما يزال يعتمد على الدولار فقط كعملة صعبة، وهي مجازفة عالية ينبغي معها تنويع العملات، في ظل توجه روسي نحو التقليل من التعامل بالدولار الأمريكي".
"العراق الأول عربياً في قياس معدلات النمو، بسبب ارتفاع أسعار النفط وقيام الحكومة العراقية بتخفيض الإنفاق التشغيلي وتخفيض سعر صرف عملته الوطنية بنسبة 23%، لكن ما يزال الاقتصاد العراقي يعاني من مسألة الاعتماد على النفط بعيدا عن التنويع الاقتصادي، ونأمل في أن يستفيد العراق من موقعه الجغرافي ويقوم بربط آسيا بدول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا، وكذلك استثمار الغاز، وأن يتمكن العراق من استثمار هذه الأموال من أجل تقليل الاعتماد على النفط، أما إذا بقي وضع العراق الاقتصادي في تذبذب بسبب التأثير السياسي، فإن الاقتصاد العراقي سيتلكأ في التحول إلى اقتصاد منتج".