تكافح الدولة الجزيرة أسوأ تدهور اقتصادي منذ الاستقلال في عام 1948، حيث تشهد أشهرا من الانقطاعات المنتظمة للتيار الكهربائي والنقص الحاد في الغذاء والوقود، بحسب وكالة "فرانس برس".
تراجعت الأسهم بنسبة 40% تقريبا من قيمتها منذ يناير/ كانون الثاني، مع انخفاض العملة المحلية بمقدار مماثل مقابل الدولار في الشهر الماضي.
كان يوم الاثنين هو أول صباح للتداولات في بورصة كولومبو منذ عطلة رأس السنة السريلانكية التي استمرت أسبوعا، ووقف التداول بعد ذلك لمدة خمسة أيام بعد أن رفعت الحكومة أسعار الفائدة وتعثرت في سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار.
انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" المحلي بنسبة 7% في دقيقة أثناء افتتاح التداولات، أي أكثر من 5% اللازمة لبدء التوقف التلقائي لمدة نصف ساعة. واصلت الأسهم انخفاضها السريع بعد استئناف قصير، مما دفع السوق إلى إعلان وقف التداول لبقية اليوم.
زار مسؤولون سريلانكيون واشنطن، الأسبوع الماضي، للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ، لكن مصادر رسمية قالت إنه لا يوجد احتمال فوري للحصول على تمويل طارئ من البنك.
وقال مصدر في وزارة المال لوكالة "فرانس برس"، إن كولومبو تعتمد الآن على مزيد دعم من الهند والصين واليابان للمساعدة في الحفاظ على البلاد واقفة على قدميها.
بدأ الانهيار الاقتصادي في سريلانكا بعد أن تسببت جائحة الفيروس التاجي في نسف الإيرادات الحيوية من السياحة والتحويلات الخارجية، مما جعل البلاد غير قادرة على تمويل الواردات الأساسية.
وأصبحت المرافق غير قادرة على دفع ثمن الوقود ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي اليومي لفترة طويلة، فيما امتدت طوابير طويلة حول محطات الوقود كل صباح حيث يحاول الحصول على البنزين والكيروسين.
وتفتقر المستشفيات إلى الأدوية الحيوية، وناشدت الحكومة المواطنين في الخارج للتبرعات، كما زاد التضخم القياسي من المصاعب اليومية.