تقرير يصف العقوبات الأمريكية بعملية "سطو"

ووصف التقرير الذي نشر في صحيفة "رأي اليوم"، أن قيام الولايات المتحده بتجميد نحو 300 مليار من احتياطات روسيا المالية إضافة إلى العديد من العقوبات الاقتصادية الأخرى وإجبار الدول لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بمثابة ضربة قاصمة للحرية الاقتصادية التي أرهقتنا الولايات المتحده في الحديث عنها.

وأشار التقرير إلى الآثارالاقتصادية السلبية بل والكارثية سواء على الدولة المعاقبة أو على الاقتصاد العالمي فمن جهه الدولة التي تم تجميد احتياطاتها الأثر الكبير على انخفاض سعر صرف عملتها بما يعني ارتفاع قيمه السلع أوالخدمات بشكل كبير كما حدث في سعر صرف الروبل، حيث انخفض بنحو 30%، وبنتيجة ذلك ارتفعت قيمة مشتريات المواطنين والمواد المستوردة من الخارج وبهذا فهي تشكل عقابا جماعيا على المواطنيين.

والأثر الآخر والمهم هو أن الدولة التي تم تجميد أموالها لن تستطيع بسهولة من اللجوء إلى بيوت الائتمان العالمي للحصول على القروض إن احتاجت إلى ذلك، ويضاف إلى كل هذا العمل على تخفيض ثقة العالم بالدولة التي تم تجميد احتياطاتها.

وبما ان العالم مرتبط اقتصاديا مع بعضه البعض فان تأثير تجميد الاحتياطيات أو فرض العقوبات له تأثير سلبي كبير على مختلف اقتصاديات العالم وهاهو العالم كله يتذمر من أثر العقوبات من خلال منع استيراد العديد من السلع التي فرضت عليها عقوبات أو من حيث ارتفاع الاسعار بشكل جنوني في بعض السلع.

ويضاف الى كل ذلك فإن أثر تجميد الاحتياطات وزعزعة الثقة في اقتصاد الدولة المجمدة أصولها من عدم القدره الكافية لتسديد ديونها في المواعيد المحدده او الامتناع نهائيا فالذي سيحصل هو تضرر اقتصاديات الدول الأخرى بالنتيجة.

ونتيجه لكل ذلك فان المطلوب أولا هو وقوف كل الدول التي تمتك قرارها بأن تقول للولايات المتحده كفى بلطجة على دول وشعوب العالم من خلال تحكمها في النظام المالي العالمي وكذلك وضع حد لسطوة دولة واحدة بحيث تفعل ما تريد حسب هواها و بلا حسيب ولا رقيب.