وعقد مجلس السيادة الانتقالي اجتماعا، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، حيث تطرق للأحداث المؤسفة التي شهدتها ولاية غرب دارفور والجهود المبذولة لاحتوائها.
وقال وزير الدفاع الفريق الركن يس ابراهيم يس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، إن المجلس "اتخذ عدة إجراءات شملت تعزيز التواجد الأمني بولاية غرب دافور بدفع قوات للفصل بين الأطراف واحتواء الموقف وضرورة استكمال الجهود والترتيبات الأمنية والاستمرار في إنفاذ نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان".
وأضاف يس، أن "المجلس كلف وفداً سيادياً للوقوف على الأحداث بولاية غرب دارفور وتهدئة الأوضاع وتكوين لجنة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وتحسين وتطوير بيئة عمل النيابات والمحاكم".
ولفت إلى أن المجلس "قرر دعم جهود الإدارات الأهلية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ونبذ ظاهرة العنف المجتمعي وتوجيه الوكالات والمنظمات الوطنية بتكثيف الجهود الإنسانيه وتقديم المساعدات الضرورية".
وحث المجلس، الشعب السوداني على الاضطلاع بدوره فى تحقيق مبدأ الأمن كمسؤولية جماعية وتضامنية والحفاظ على العلاقات الاجتماعية من التشظي والشتات تقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتشهد مناطق عديدة في إقليم دارفور السوداني من حين لآخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
وأعلن المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، آدم ريغال، في وقت سابق، مقتل ما لا يقل عن 160 شخصا، خلال أعمال عنف اندلعت في إقليم دارفور غربي البلاد.
من جهته، أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، اليوم الأحد، عن إدانته لعمليات القتل التي تعرض لها مجموعة من المدنيين في غرب دارفور.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، في بيان، "يعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته لعمليات القتل الشنيعة للمدنيين والهجمات على المرافق الصحية في كرينيك، غرب دارفور، ويدعو للوقف الفوري لأعمال العنف في المنطقة".