وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في تصريحات مع قناة العربية، إن "أحد الأسباب التي دعت واشنطن للعودة إلى الاتفاق والمسار الدبلوماسي، هو ما أشار إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن من تقلص فترة احتمال تطوير السلاح النووي من عام إلى بضعة أسابيع".
وأعربت ساكي عن قلق الإدارة الأمريكية من تطوير إيران للسلاح النووي، قائلة: "نعم بالتأكيد يقلقنا. إذا عدنا إلى الوراء، كما تعلمون، بموجب الاتفاق النووي الإيراني، كان برنامج إيران مقيدًا بشدة ومراقبته من قبل المفتشين الدوليين، ومنذ أن انسحبت إدارة ترمب من الاتفاق، فقد سارعت إيران بتطوير برنامجها النووي وخفضت التعاون والمفتشين الدوليين وعدم أداء التزامات الاتفاق النووي الإيراني".
وتابعت: "لذا كما أشرت، فإن ما قاله الوزير بلينكن خلال شهادته هذا الصباح هو أن فترة الاختراق قد تقلصت من حوالي عام، وهو ما كنا نعرفه تحت الاتفاق، إلى بضعة أسابيع فقط أو أقل، وهذا بالتأكيد تأثير مباشر للانسحاب من الاتفاق النووي، مما يجعلنا أقل أمانًا وحجب عنا الرؤية. وهذا أحد الأسباب التي دفعتنا إلى اتباع المسار الدبلوماسي مرة أخرى عندما اتخذ الرئيس هذا الأمر".
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، أن العودة للاتفاق النووي هي الطريقة الأفضل لمواجهة "التحدي" النووي الإيراني.
وقال بلينكن، في كلمة أمام الكونغرس إن "الانسحاب من الاتفاق النووي لم يأت بنتيجة ونعتبر أن العودة للاتفاق النووي ستكون الطريقة الأفضل لمواجهة التحدي النووي الإيراني والتأكد من أن إيران ليس لديها سلاح نووي".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية لفتت، الاثنين الماضي، إلى أن الاتحاد الاوروبي وإيران أكدا أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين: "إيران والاتحاد الأوروبي أكدا أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا". وأضاف أن "المحادثات مستمرة وقد توقفت على مستوى الوفود".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الشهر الماضي، أن طهران اقتربت من التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا التي تجريها بلاده مع القوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الانتهاء من الجوانب الفنية في محادثات إحياء الاتفاق النووي، مضيفاً بأن ما تبقى حالياً هو حل القضايا السياسية فقط.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.