وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفق البلدان على أن تستأجر الدولة الاسكندنافية 300 زنزانة سجن مقابل رسوم سنوية قدرها 15 مليون يورو (16 مليون دولار).
وقال وزير العدل الدنماركي، نيك هيكروب، في بيان: "لقد وقعنا الآن اتفاقا رائدا يضمن قدرة أفضل في سجوننا المكتظة وسيخفف الضغط على ضباط السجون لدينا".
وسيتم إرسال السجناء إلى سجن في بلدة جيلان - على بعد حوالي 50 كيلومترا (30 ميلا) من العاصمة الكوسوفية،بريشتينا، بدءا من أوائل عام 2023.
كما سيتم ترحيل السجناء الأجانب بعد قضاء عقوبتهم.
يشار إلى أنه بحلول عام 2020، كان من المقرر ترحيل حوالي 350 سجينا بعد الانتهاء من عقوبتهم في السجون الدنماركية.
وارتفع عدد نزلاء السجون في الدنمارك بنحو 20 في المائة منذ عام 2015 ليصل إلى أكثر من 4000 شخص في بداية عام 2021، مما يضع معدل الاشغال أعلى من 100 في المائة، وفقا للبيانات الرسمية.
وخلال نفس الفترة، انخفض عدد الحراس بنسبة 18 في المائة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تخطط فيها الدنمارك، التي لديها واحدة من أقسى مواقف أوروبا بشأن الهجرة، للاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الأجانب خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وفي يونيو/ حزيران، اعتمدت البلاد قانونا يسمح لها بفتح مراكز استقبال لطالبي اللجوء في خارج أوروبا حيث يعيش مقدمو الطلبات أثناء معالجة قضاياهم.