وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، أن الأردن قدم وثيقة غير معلنة للإدارة الأمريكية حول المسجد الأقصى، طالب فيها بتجديد "الوضع التاريخي الراهن" للمسجد، من خلال تحويل المسؤولية عن الحرم، خاصة المجال الأمني، والنظر في زيارات غير المسلمين لباحاته إلى سلطة مديرية الوقف الأردنية.
وتضم الوثيقة الأردنية المقدمة للإدارة الأمريكية 9 صفحات تسرد من خلاله المملكة تسلسل الأحداث في المسجد الأقصى منذ عام 1852، مؤكدة أنه منذ عام 2000، تقوم إسرائيل بانتهاك الوضع الراهن "الستاتوس كوو"، ويقصد به الوضع التاريخي للمسجد، مطالبا بإعادته إلى نصابه.
ومن بين المطالب الأردنية أن تكون المسيطرة على المسجد الأقصى وباحاته، وأن توافق على زيارة غير المسلمين للمسجد، على أن يسمح بالزيارة بعد تقديم طلب مسبق، مع ترك المسؤولية الأمنية للأوقاف الأردنية، وعدم السماح لقوات الأمن الإسرائيلية بالتمركز في ساحة الأقصى.
وتضم المطالب الأردنية أن يكون للأوقاف الأردنية وحدها سلطة تنظيم الدخول إلى المسجد الأقصى لغير المسلمين، بما في ذلك التقيد الصارم باللباس، ومنع إدخال الأدوات التي يستخدمها اليهود في صلاتهم، مع تحديد عدد الزوار ومدة الزيارة ومسارها، أيضا، وهو ما يعني تخلي إسرائيل عن السيطرة على المسجد، والاكتفاء بنشر قوات الأمن الإسرائيلية في المحيط الخارجي للمسجد الأقصى.
ولم تقف المطالب الأردنية عند هذا الحد، وإنما ضمت شكوى المملكة من الحفريات الأثرية الإسرائيلية حول المسجد المبارك، وضرورة إعادة تسمية الشوارع والمواقع الأثرية في القدس الشرقية، مع وعد أردني بتقديم المزيد من هذه الأوراق غير الرسمية للأمريكيين.