وقال الاتحاد التونسي للشغل، في بيان بمناسبة عيد العمال العالمي، إن "الحكومات المتعاقبة لم تجد الحلول لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي غير المزيد من "إثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور، وتعميق البطالة ورفع الدعم، من أل سد عجز الموازنة على حساب الأجراء وسائر الشرائح الاجتماعية المفقرة".
ولفت الاتحاد إلى أن هناك شرائح أخرى تمتعت بالإعفاءات والامتيازات "دون أن ينعكس ذلك إيجابا على عالم العمل والتشغيل والاستثمار، وغابت السياسات الإصلاحية للمؤسسات".
وقال الاتحاد إنه "لن يبقى مكتوف الأيدي" وأنه "لن يقبل بتبخر فرصة التغيير الأخيرة".
وأشار البيان إلى أن الاتحاد "نبه إلى وجوب وضع حد للصراعات الحزبية المفتعلة، والتوقف عن التعاطي مع الشأن السياسي بمنطق الغنيمة والمحاصصة" وقال إن ذلك ما أشار إليه قبل 25 يوليو (تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد لإجراءات عزل الحكومة وتجميد البرلمان).
وتواجه تونس أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد "تدابير استثنائية" استهلها بتعليق عمل البرلمان.
ومن جهة أخرى، دخلت الأزمة السياسية في تونس منعطفًا حادًا في 27 مارس/آذار الماضي، بعد أن أصدر سعيّد قرارا بحل مجلس نواب الشعب إثر جلسة نيابية استثنائية للبرلمان التونسي منذ قرار تجميده وحل الحكومة في 25 يوليو/تموز من العام الماضي.
يأتي ذلك بينما من المقرر أن تنظم السلطات التونسية استفتاء شعبياً في 25 يوليو/ تموز المقبل، حول طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقاً لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.