وبحسب "foxbusiness"، تباطأ الاقتصاد بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مع تعثر سلاسل التوريد، أثر الارتفاع القياسي في التضخم ونقص العمالة على مستويات النمو وأبطأت عملية التعافي من الجائحة.
وقالت وزارة التجارة، في قراءتها الأولى للبيانات يوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس للسلع والخدمات المنتجة عبر الاقتصاد، قد انكمش بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار.
توقع الاقتصاديون في رفينيتيف، مزود عالمي أمريكي بريطاني لبيانات السوق المالية والبنية التحتية، أن يظهر التقرير أن الاقتصاد قد توسع بنسبة 1.1%، والذي يعد الأسوأ منذ ربيع عام 2020، عندما كان اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال يتأرجح في عمق مخاض الركود الناجم عن فيروس كورونا.
وحذر كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في "تحالف المستشارين المستقلين" من أن "الانخفاض المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي اليوم هو دعوة للاستيقاظ بأن الاقتصاد ليس قوياً كما كنا نعتقد جميعاً"، مضيفا: "من المحتمل أن تتم مراجعة الناتج المحلي الإجمالي الأعلى الشهر المقبل، لأن هذا الإصدار أولي وسيكون هناك مراجعتان، لكنها علامة تحذير".
ويأتي التباطؤ الكبير في النمو من اتساع العجز التجاري، مع استيراد الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تصدره، إذ ارتفعت الواردات في فترة الثلاثة أشهر من يناير إلى مارس، بنحو 20% حيث ازداد شراء السلع الخارجية من قبل الشركات والمستهلكين، لكن الصادرات تراجعت بنحو 6%، وهو خلل أدى إلى زيادة العجز التجاري.
وتأتي البيانات الأخيرة وسط مخاوف متزايدة في وول ستريت من أن الركود يلوح في الأفق في العامين المقبلين نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى أعلى مستوى في 40 عاما، ليتحرك البنك المركزي الأمريكي بسرعة لرفع أسعار الفائدة في محاولة لتهدئة الطلب.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في مارس/آذار، فيما سيتم بحث رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة في الاجتماعات القادمة، التي تبدأ في مايو/أيار.