ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن التقرير أن صياغة السياسات الاقتصادية تحولت إلى عملية معقدة بصورة متزايدة مع تضاؤل حيز الحركة أمام السياسات الكلية للتعامل مع الصدمات، في سياق يتسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم.
وتوقع تقرير النقد الدولي أن يشهد عام 2022 تشديد سياسة المالية العامة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسط الدخل، مرجحا أن تسجل الأرصدة الأولية تحسنا في المتوسط قدره 0.7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعام 2021، في الوقت الذي يتواصل سحب التدابير المالية المرتبطة بالجائحة.
في السياق ذاته، توقع التقرير ارتفاع مستويات الدين إلى حد ما في مصر وجورجيا والمغرب، وبدرجة أكبر في أرمينيا وتونس (حوالي 4 نقاط مئوية) مقارنة بعام 2021، وهو ما يعكس تأثير انخفاض قيمة العملة على الدين المقوم بالعملة الأجنبية
يذكر أن حجم الدين الخارجي في تونس بلغ 62.8 بالمئة (67.7 مليار دينار) من إجمالي قائم الدين وهو يتكون بالكامل من ديون متوسطة وطويلة الأجل، وبشكل محدد من ديون متعددة الاطراف (36 مليار دينار) وديون ثنائية (13.8 مليار دينار).