وبحسب التقرير، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تضغط من أجل توجيه أوضح من الاتحاد بشأن مطالبة روسيا دفع ثمن الغاز بالروبل، قائلة إن النصيحة الحالية "غامضة جدا".
وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أن المفوضية الأوروبية، أبلغت السفراء في اجتماع مغلق، الأربعاء، أنها ستعمل على تعديل صياغة مبادئها التوجيهية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
يأتي الارتباك، كما أشار التقرير، بعد أن قطعت روسيا مبيعات الغاز عن بولندا وبلغاريا اللتين رفضتا الدفع بالروبل.
وفي الوقت نفسه، قامت أربع شركات أوروبية بتسديد المدفوعات بالروبل، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت من دول الاتحاد الأوروبي، أو البعض الآخر مستعد لفتح حسابات بالروبل.
وبعد أنباء عن بدء بعض الشركات بالسداد بالروبل، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء، في تصريحات صحفية أن على الشركات الأوروبية عدم الانصياع لهذه الأوامر.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية للصحفيين "الأمر واضح جدا وطلب الجانب الروسي الدفع بالروبل، هو قرار من جانب واحد وليس وفقا للعقود"، بحسب مزاعمها، وتابعت "يجب ألا تستجيب الشركات التي لديها مثل هذه العقود للمطالب الروسية. سيكون هذا خرقًا للعقوبات، لذا فهو يمثل مخاطرة كبيرة للشركات"، على حد قولها
من جانبه قال نايل الجوابرة الخبير الاقتصادي، إن هناك اتجاها فعلا لدى كثير من الدول والشركات الأوربية للدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي حتى لا تخضع للعقوبات الروسية خاصة تلك الدول التي ترتفع فاتورة استيرادها من روسيا مثل دول البلقان، مشيرا إلى أن هناك انقساما واضحا داخل الاتحاد الأوربي نظرا للضغط الكبير من تلك الدول والشركات خاصة في ظل ارتفاع التضخم في الفترة الماضية.
وأشار الجوابرة إلى أنه كان هناك توجه من قبل الاتحاد الأوربي للدفع باليورو حتى أعلنت موسكو أن الدفع سيكون بالروبل من الدول غير الصديقة، لافتا إلى قطع الغاز عن بلغاريا وبولندا جاء في هذا الإطار.
أما الدكتور هلال العبيدي الكاتب والباحث السياسي، إن هناك محاولة لتوحيد الصف الأوربي في مواجهة الطلب الروسي بالدفع بالروبل، لافتا إلى أن هناك تفاهمات داخل التكتل تسمح لبعض الشركات والدول التي تحتاج للغاز الروسي بشئ من الاستثناء تمهيدا للاستغناء تماما في المستقبل عن الغاز الروسي.
وأشار العبيدي إلى أنه إذا صدر قرار بهذا الشأن سيكون ملزما، لكن هناك بعض الاستثناءات في هذا الأمر، مشيرا إلى أن من قام بالدفع بالروبل حتى الآن هي شركات وليست دولا، وهذه مسألة قانونية.
وأضاف العبيدي أن الحل لن يكون اقتصاديا وإنما الحل سياسي بالدرجة الأولى لأن العلاقات متشابكة بين أوربا وروسيا مما يحتم عدم استمرار العقوبات.
وأما الدكتور رودلت القارح الأكاديمي والباحث السياسي، فقال إن هناك ارتباكا واضحا لدى الاتحاد الأوروبي بدليل أن ألمانيا مثلا والنمسا وهنغاريا وافقوا على الدفع بالروبل، مشيرا إلى أنه من المعروف أن البائع هو من يحدد سعر السلعة وطريقة الدفع.
وأضاف القارح أن هذا التخبط الأوروبي سيستمر حتى يستطيع الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن الغاز الروسي وهذا يلزمه سنوات .
المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج بوضوح