وتتربع الجزائر على صدارة موردي الغاز للسوق الإسبانية، خاصة بعدما جدد البلدان العقود بكميات سنوية تقدر بنحو 9 مليارات متر مكعب لمدة 10 سنوات، عبر عقود شركة "سوناطراك" مع شركة "ناتورجي" الإسبانية.
وقالت وزارة الطاقة والمناجم في بيان، إن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات، وقد تفضي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان.
بيان الوزارة أكد أن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، تلقى بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية تيريزا ريبيرا، تبلغه فيه بقرار مدريد بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي، إسلام بن عطية، إن قرار الجزائر جاء مفاجئا للجانب الإسباني والدولي، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في الضغط على كل الأطراف وخاصة المغرب.
وأوضح أن الجزائر أوقفت تصدير الغاز لإسبانيا عبر المغرب ومحاولة إسبانيا تشغيل الخط بشكل عكسي تعتبره الجزائر إفشالا للضغوط التي تمارسها على الرباط.
وذكر أن الحكومة الجزائرية تعتبر هذه الخطوة استمرارا للأعمال العدائية خاصة بعد اعتراف مدريد بمغربية الصحراء.
من جانبه قال المحلل السياسي، يوسف التمسماني، إن الحكومة الإسبانية واعية لأن الحكومة الجزائرية تتبع سياسة الترهيب وتحاول الضغط للتراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء.
وأوضح أن "مدريد تعلم أن الجزائر تحتاج إلى مداخلها من الغاز المصدر إلى إسبانيا ولا يمكنها الاستغناء عن هذا التصدير".
وأشار إلى أن "إسبانيا كانت سابقا أمام معادلة صعبة بين المغرب والجزائر، ولكنها حاليا اختارت الاقتراب أكثر من الرباط، في ظل تحالفاتها الدولية التي تضمن استقرار المنطقة، ويفيد إسبانيا في مجموعة من الملفات".
إعداد و تقديم: عبد الله حميد