ووفقا لبيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد عون على أنه "حان الوقت لأن تعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي، والمسؤوليات، وأن يكف الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والإدانة".
وشدد الرئيس اللبناني على حرصه الكامل على "استقلالية السلطة القضائية في الملاحقة والتحقيق والحكم في معرض الجرائم المحالة على القضاء المختص، بقدر ما يحرص أيضا على المبادئ التي ترعى عمل السلطة القضائية ومن بينها أن على كل متظلم أن يجد قاضيه، وأن قرينة البراءة تسود حتى الإدانة".
تصريحات عون جاءت خلال استقباله وفداً من أهالي رشميا، ووفدا من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت.
ولفت إلى أنه لا بد من "صدور قرار عن قاضي التحقيق العدلي بعد تحريره من القيود المفروضة عليه يقبض بموجبه المجلس العدلي على اختصاصه وفق الاتهام، فتبرىء ساحات الأبرياء من الموقوفين ويدان المسؤولون على المستويات كافة سواء كانوا من الموقوفين أو الطليقين، وكل ذلك من باب أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، لا بل أكثر من ذلك إنما هي عدالة مستنكفة عن إحقاق الحق".