وبحسب زاخاروفا، فإن موسكو لاحظت الإعلان الصادر بتاريخ 25 نيسان/أبريل الجاري، بشأن انضمام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجموعة التحقيق المشتركة لبولندا وليتوانيا وأوكرانيا، والتي تم إنشاؤها تحت رعاية العدل الأوروبية.
وقالت زاخاروفا على الموقع الرسمي للوزارة: "بالنسبة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الخطوة تظهر أنه لا يحاول حتى الحفاظ على الحيادية والموضوعية وينضم بحماس إلى العملية التي يتم فيها تحديد الجناة بوضوح مسبقًا. إذا كان هناك شخص لا يزال لديه شك في أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة تنفذ الأوامر السياسية ولا علاقة لها بالعدالة المستقلة، فإن الشكل "الإبداعي" الجديد للعمل يجعل كل شيء واضحًا للغاية".
وقالت زاخاروفا على الموقع الرسمي للوزارة: "بالنسبة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الخطوة تظهر أنه لا يحاول حتى الحفاظ على الحيادية والموضوعية وينضم بحماس إلى العملية التي يتم فيها تحديد الجناة بوضوح مسبقًا. إذا كان هناك شخص لا يزال لديه شك في أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة تنفذ الأوامر السياسية ولا علاقة لها بالعدالة المستقلة، فإن الشكل "الإبداعي" الجديد للعمل يجعل كل شيء واضحًا للغاية".
وأشارت إلى أن تشكيلة فريق التحقيق يشير إلى أنه لا يمكن توقع شيء سوى تشويه صورة روسيا، مضيفة "نذكركم، بأن روسيا لا تشارك في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست ملزمة بالتعاون معها. ومع ذلك، سنواصل مراقبة كيفية عمل هذه الهيئة عن كثب".
ووفقًا لها، أرسلت منظمات حقوق الإنسان في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مجموعة قوية من البيانات إلى المحكمة الجنائية الدولية - أكثر من 3 آلاف مادة عن الجرائم ضد سكان دونباس، ولكن حتى الآن لم يكن هناك أي رد فعل واضح من عدالة لاهاي على الحقائق المعروضة.
ووفقًا لها، أرسلت منظمات حقوق الإنسان في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مجموعة قوية من البيانات إلى المحكمة الجنائية الدولية - أكثر من 3 آلاف مادة عن الجرائم ضد سكان دونباس، ولكن حتى الآن لم يكن هناك أي رد فعل واضح من عدالة لاهاي على الحقائق المعروضة.