ينص القانون على تعليق الإصدار المبسط للتأشيرات لعدد من فئات مواطني الاتحاد الأوروبي والدنمارك وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، بما في ذلك الصحفيين والوفود الرسمية.
وأشارت المذكرة التفسيرية إلى أن القانون "أُعد من أجل إدخال نظام تأشيرات لمواطني الدول الأجنبية المذكورة أعلاه - حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وكذلك إلغاء تفضيلات التأشيرات للأعضاء المعنيين من الوفود الرسمية والحكومات الوطنية والإقليمية والبرلمانات والمحاكم الدستورية والعليا والصحفيين".
في وقت سابق، وقّع بوتين مرسوما "بشأن الإجراءات الانتقامية ذات طبيعة التأشيرة فيما يتعلق بالأعمال غير الودية للدول الأجنبية". على وجه الخصوص، يعلق المرسوم القاعدة التي بموجبها يمكن لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية دخول أراضي روسيا دون تأشيرات. أيضًا، يتضمن مرسوم بوتين إلغاء عدد من بنود الاتفاقية الخاصة بالإصدار المبسط للتأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي وستؤثر الإجراءات على الوفود الرسمية والصحفيين.