وشكل رأي الأغلبية المحافظة في المحكمة نقطة تحول تاريخية محتملة بشأن قضية ساخنة من المؤكد الآن أنها ستهيمن على انتخابات التجديد النصفي القادمة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أي إف بي".
وإذا ما أصبحت المسودة رسمية، وهو ما يمكن أن يحدث في غضون أشهر، فسوف تلغي نصف قرن من الحماية الدستورية لحقوق الإجهاض، وتطلق العنان للولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون والتي تقود بالفعل حملة شاملة للحد من هذا الإجراء.
ويقف الديمقراطيون في صف بايدن موحدين على نطاق واسع في دعم حقوق الإجهاض، حيث اجتمعوا على الفور للدفاع عن قرار منعطف عام 1973 في قضية رو ضد وايد حين قضت أعلى محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الوصول إلى الإجهاض حق دستوري.
وبينما حذر من عدم التحقق من صحة المسودة بعد، شدد بايدن أنه سيتعين على الناخبين الأمريكيين تصعيد الدفاع عن اليمين إذا مضت المحكمة العليا قدما في هذا الإجراء.
وقال الرئيس الأمريكي في بيان: "أعتقد أن حق المرأة في الاختيار أمر أساسي، لقد كان "رو" هو قانون الأرض منذ ما يقرب من خمسين عاما، وإن العدالة الأساسية واستقرار قانوننا يتطلبان عدم نقضه". وفي حال ثبت أن المسودة صحيحة، أشار بايدن إلى أنه "سوف يقع على عاتق الناخبين انتخاب" المسؤولين الذين يدعمون حقوق الإجهاض في الانتخابات النصفية القادمة، متعهدا بالعمل على تمرير تشريع في الكونغرس يقنن قضية "رو ضد وايد".
وكانت قد اجتمعت حشود من المحتجين، من كلا المعسكرين، أمام مبنى المحكمة العليا في واشنطن في أعقاب تسرب المسودة أمس الاثنين، حيث أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن أعضاء المحكمة وافقوا بالأكثرية على مسودة قرار مؤرخة في 10 فبراير/شباط، وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو/حزيران.