وقفتان لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.."نملك وثائق في غاية الأهمية"

وقالت اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت، في بيان: "بتنا نملك وثائق ومستندات وصورا في غاية الأهمية تتعلق بكامل المعلومات عن باخرة النيترات وأصحابها وكيف وصلت لمرفأ بيروت، وكل التفاصيل الأخرى المتعلقة ببقائها والأسباب ،وهل أتت قاصدة مرفأ بيروت أم ترانزيت وصولا للتفجير أو الانفجار وأسبابه، وهل كان بسبب ضربة إسرائيلية أم بسبب تخريب أم بسبب التلحيم وغير ذلك من الأمور التي لعب وتلاعب بها وعليها البعض، ولكننا قررنا التريث بكشفها خاصة وأننا على أبواب انتخابات نيابية ولا نريد ان يستثمر أحد هذه المعلومات لتوجيه سهامه على هذا الطرف أو ذاك الطرف وقد نسلم نسخ عنها للرؤساء الثالث لو طلبوا منا ذلك ولبعض من يعنيهم الأمر من الجهات القضائية المسؤولة".

وعن ما تحتويه الوثائق التي بحوزتهم قال حطيط: "ما أستطيع قوله أن المرفأ هو عبارة عن مكان لتجميع القمامة بكل ما للكلمة من معنى، من مسؤوليه، إلى المسؤولين عن مسؤوليه وسأكتفي بهذا القدر".

ولفتت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيان، خلال وقفتها أمام تمثال المغترب إلى أنه "حتى الآن لم يبت بعد بالتشكيلات القضائية التي ساهمت أكثر في عرقلة مسار التحقيقات من بعد المحاولات المتكررة بالدعاوى التعسفية على القاضي، والتي يحاول حتى هذه اللحظة، وزير المالية يوسف الخليل بالامتناع عن التوقيع عليها متحججاً بأعذار خارجة عن صلاحيته و متلطياً خلف الأسماء الطائفية وبأنه لا يحُق له أصلا إبداء الرأي فيها وبأن صلاحيته تقتصر فقط في صرف المستحقات المالية".

وأضافت: "هذه الحجج أصبحت مكشوفة ومعروفة وخاصة لانتمائه لجهة سياسية وحزبية واضحة أنها تريد عرقلة التحقيق للهروب من المحاسبة فما كان من هذه الجهة، إلا أنها جمدت التشكيلات القضائية بطريقة علنية وفاضحة، لذلك على الحكومة اللبنانية أن تتخذ القرار السريع بالموافقة على التشكيلات القضائية فورا وطرحها على التصويت على طاولة مجلس الوزراء، وإلا سيكون ردنا نحن أهالي الضحايا قاسيا جدا".

وأشارت إلى أنه "فيما يتعلق بموضوع الانتخابات النيابية المُرتقبة في 15 أيار، سؤالنا هو: كيف يحق لمدعى عليه وبكل وقاحة أن يترشح للانتخابات الجارية وبتغطية من الذين قاموا بالدفاع عن المجرمين وحمايتهم واللذين اعتدوا سابقا وضربوا أهالي الضحايا من قبل لمنعهم من المطالبة بحقهم".

وختمت: "وأخيرا نؤكد عدم المساس بالإهراءات كما كررنا دائما ونكرر، إن أي محاولة لهدمها هي جريمة أخرى وغير مسموح بها نهائيا، لأن الأسباب واهية وغير منطقية ويجب أن تبقى الإهراءات شاهدة على جريمتهم للأجيال القادمة وليعلموا أن من فجرنا هو من يعرقل التحقيق".