إن القارة معرضة بشكل خاص لتداعيات الأزمة الأوكرانية، والعقوبات الاقتصادية المرتبطة بها ومخاوف إمدادات الطاقة، وقد خفض الاقتصاديون توقعات النمو لمنطقة اليورو في الأسابيع الأخيرة، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".
تواجه منطقة اليورو صدمات اقتصادية متزامنة من الوضع في أوكرانيا وارتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تفاقمت بسبب الأزمة، إلى جانب صدمة العرض الناجمة عن سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.
وقد أثار كل ذلك مخاوف بشأن "الركود التضخمي" – وهي بيئة يتزامن فيها النمو الاقتصادي الضعيف مع التضخم المرتفع – والركود الخالص في نهاية المطاف، بحسب التقرير.
من جانبه قال ستيفان هارتونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بوش" الألمانية العملاقة للهندسة والتكنولوجيا: "بالتأكيد، نرى ركودا كبيرا في طور التكوين، ولكن هذا بالضبط ما نراه - إنه في طور التكوين، لا يزال هناك طلب كبير بسبب أزمة كوفيد".
وتابع: "لا تزال موجودة (أزمة الوباء) ونرى أنها تضر بنا بشدة في الصين، لكنك ترى أنه في كثير من المناطق في العالم، ازداد طلب المستهلكين بالفعل في بعض المناطق".
على وجه الخصوص، أشار هارتونغ إلى استمرار طلب المستهلكين على الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية والمركبات، لكنه اقترح أن هذا سوف يتبدد في النهاية.
سجل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى قياسي له عند 7.5% في مارس/ آذار، وحتى الآن، ظل البنك المركزي الأوروبي أكثر تساهلا من نظرائه، مثل بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وكلاهما بدأ في رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم.
وقال كبير الاقتصاديين في مصرف "بيرنبرغ" الألماني هولغر شميدنغ في مذكرة يوم الجمعة، إن المخاطر على المدى القريب للنمو الاقتصادي تشير إلى الاتجاه الهبوطي في أوروبا.
وأضاف: "تفاقم عمليات الإغلاق الصينية والإنفاق الاستهلاكي الحذر كرد فعل لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، يمكن أن يتسبب بسهولة في انكماش مؤقت في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثاني".
وتابع: "فرض حظر فوري على واردات الغاز من روسيا يمكن أن يحول ذلك إلى ركود أكثر خطورة، وإذا أخطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل سيئ وقذف الولايات المتحدة مباشرة من فترة الازدهار إلى الانهيار، فقد يستمر هذا الركود حتى العام المقبل".