وقال متحدث باسم الرئيس إنه استند إلى القوانين الصارمة "لضمان النظام العام"، بعد أن نظمت النقابات إضرابا على مستوى البلاد، اليوم الجمعة، للمطالبة باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتواجه سريلانكا أزمة اقتصادية خطيرة في الوقت الحالي، تعد الأسوأ منذ استقلالها في عام 1948.
واندلعت هذه الأزمة الاقتصادية بعد أن أدى وباء "كورونا" إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.
ولأنها غير قادرة على تسديد ثمن واردات الوقود، فرضت الإدارات الحكومية قطع التيار الكهربائي يوميا لتقنين الكهرباء، بينما تتشكل طوابير طويلة خارج محطات الوقود لشراء البنزين والكيروسين.
وأمس الخميس، عبر السريلانكيون عن غضبهم جراء الأزمة الاقتصادية الخطيرة بإضراب وطني شارك فيه ملايين العمال بدعوة من النقابات.
وكان اللافت في هذه الاحتجاجات هو رفع "الثياب الداخلية" علامة على سخط المواطنين من سياسات حكومتهم وكأنهم يقولون "لم نعد نملك شيئا".
وأطلقت الشرطة، أمس الخميس، الغاز المسيل للدموع على آلاف الطلاب الذين حاولوا دخول البرلمان الوطني بعد تأجيل جلسته.
وتعطلت حركة النقل العام ولبى ملايين العمال دعوة النقابات، فخلت المكاتب من العاملين، وتوقفت كل القطارات تقريبا كما توقفت الحافلات الخاصة وتجمع العمال أمام مصانعهم ورُفعت أعلام سوداء في جميع أنحاء البلاد تعبيرا عن الغضب ضد الحكومة.
وفي الجزيرة الواقعة شمال المحيط الهندي، أدى انقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء والوقود والأدوية لعدة أشهر إلى تفاقم الفقر، واندلاع تظاهرات كبيرة للمطالبة باستقالة الحكومة.
وأكد الرئيس غوتابايا راجاباكسا مرات عدة أنه لن يتنحى على الرغم من تصاعد الاحتجاجات والاعتصام أمام مقر إقامته منذ شهر تقريبا.