وحسب صحيفة "النهار"، جاء ذلك في تصريحات السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر لوسائل الإعلام الفرنسية.
وأضاف دريانكور أنه تم التفاوض على حركة وتوطين الجزائريين، في وقت كانت تبذل فيه جهود لجلب العمالة الأجنبية إلى فرنسا.
وأوضح أنه أعيد التفاوض بشأنه ثلاث مرات، لكن مبادءه الأساسية واستثناءاته من القانون العام ظلت كما هي.
وتابع الدبلوماسي الفرنسي أنه "في كل مرة أردنا تغيير الخلفية، نفشل"، لافتا إلى أن فرنسا مضطرة إلى طرح الاتفاق بالكامل للنقاش.
ولكنه في ذات الوقت، أشار إلى أن السلطات تميل إلى وضع الملفات المرتبطة بالجزائر بعيدا، ولكن يجب مناقشة هذه النقطة والحصول على نظرة عامة حقيقية عن علاقات البلدين.