وصرح صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "دلالات وتأثير رفع الفائدة من قبل البنك الامريكي على الاقتصاد العراقي ذات شقين، الأول لكون البلاد هي الطرف المدين، اذ سيؤدي ارتفاع الفائدة على الدولار الامريكي إلى ارتفاع كلفة القروض المسحوبة بالدولار ولاسيما التي تحدد فوائدها السنوية على أساس الفائدة السوقية أو المتحركة بالدولار والتي تؤشرها الأسواق المالية بالإرتفاع مثل فائدة الليبور، وهي فائدة الإقراض والاقتراض بين المصارف بالدولار في سوق لندن، وحتى وإن كانت بعض القروض تحمل فائدة ثابتة على القرض نفسه ولكنها تحمل هامش مخاطر تحوطيا حول الفائدة الثابتة نفسها ويسمى بالانتشار، وذلك لتفادي تقلبات السوق"، لافتاً إلى أن "الأخير أي (الانتشار) سيرتفع تلقائياً آخذاً بالاعتبار مخاطر الفائدة المرتفعة".
وتابع صالح: "أما الشق الثاني، ولكون البلاد هي الطرف الدائن، فإن الاستثمار بالودائع الدولارية أو السندات الأمريكية للعراق سيتوقع أن ترتفع عوائدها مستقبلاً بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية بالغالب، وتتوقف على طبيعة الفائدة التعاقدية هل هي ثابتة أم متغيرة؟، فإذا كانت الفوائد على السندات الدولارية هي ذات صفة تعاقدية ثابتة إلى حين تاريخ الاستحقاق، وتطلب الأمر تسييلها في السوق الثانوية، وتحويلها إلى النقد السائل لمختلف الأغراض، فإنها ستخصم بالفائدة الجديدة المرتفعة للدولار، ما يعني فقدان جزء من العائد جراء الخصم ونتحمل عندها مخاطر ارتفاع الفائدة"، حسب واع.
ونوه صالح إلى أنه "في الأحوال كافة تبقى إدارة الاستثمارات الرسمية للبلاد هي الجهة الأكثر اقتداراً في التحوط الجيد، ذلك بإدارة مخاطر العملة الأجنبية أو الاحتياطيات الأجنبية بالدولار ولاسيما مخاطر سعر الصرف، وسعر الفائدة وذلك من خلال التنويع الجيد وتقليل المخاطر السوقية لمحفظة العراق المالية".
ونوه صالح إلى أنه "في الأحوال كافة تبقى إدارة الاستثمارات الرسمية للبلاد هي الجهة الأكثر اقتداراً في التحوط الجيد، ذلك بإدارة مخاطر العملة الأجنبية أو الاحتياطيات الأجنبية بالدولار ولاسيما مخاطر سعر الصرف، وسعر الفائدة وذلك من خلال التنويع الجيد وتقليل المخاطر السوقية لمحفظة العراق المالية".
أعلن مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي)، يوم الأربعاء، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2000 بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 1%.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال": "وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على زيادة نادرة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية".
وأضافت أن البنك المركزي الأمريكي "أعلن عن خطط لتقليص محفظة أصوله البالغة 9 تريليونات دولار اعتبارا من الشهر المقبل في محاولة مزدوجة للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود".