جاء ذلك في بيان للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، نشره الموقع الرسمي للمنظمة.
وقالت باشيليت إنها "حزينة للغاية بسبب الاشتباكات العنيفة الأخيرة بين المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس في إثيوبيا" التي قُتل خلالها ما لا يقل عن 30 شخصا وجرح أكثر من مائة آخرين.
ووقعت الاشتباكات في غوندار بمنطقة أمهرة الشمالية في 26 أبريل/نيسان الماضي، بسبب نزاع على أراض، وامتدت بعد ذلك إلى بلدات ومدن إثيوبية أخرى ضمنها العاصمة أديس أبابا، واعتقلت الشرطة نحو 578 شخصا في أربع مدن على الأقل للاشتباه في ضلوعهم في الاشتباكات.
وأضافت المفوضية السامية لحقوق الإنسان: "علمت أن مسجدين احترقا ودمر آخران بشكل جزئي في غوندار. وفيما يبدو أن هجمات انتقامية تلت ذلك".
وأضافت أيضا أنها على علم بتقارير "عن إحراق رجلين مسيحيين أرثوذكس حتى الموت، وتعرض رجل آخر للتقطيع حتى الموت، وكما تم إحراق خمس كنائس في منطقة سلتي، في منطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية".
ولفتت إلى وقوع مزيد من أعمال العنف في 28 نيسان/أبريل في بلدة ديبارك في منطقة أمهرة ومدينة دير داوا في شمال شرق منطقة أفار.
ودعت باشيليت "إلى الشروع على وجه السرعة في إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة في كل هذه الحوادث المميتة وضمان محاسبة من تثبت مسؤوليتهم".
واعتبرت أن "المساءلة الفردية للجناة ضرورية لمنع المزيد من العنف"، إلا أنها أكدت أيضا "أهمية منح المعتقلين حقوقهم القانونية الكاملة والمحاكمة العادلة بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ودون تمييز".
وشددت المسؤولة الأممية "على أهمية المعالجة الفورية للأسباب الكامنة وراء هذا العنف المروع، بمشاركة هادفة من الناجين والأسر والمجتمعات المتضررة من أجل منع المزيد من العنف بين الأديان".