وفي بيان أصدره المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية، شدد على تحذير الحركة من "مشروع تفكيك مؤسسات الدولة تمهيدا لتركيز منظومة البناء القاعدي وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار السياسي والمجتمعي لتونس"، معتبرة "هذا التوجه اعتداءً على هيئة الدولة وتغييرا لها".
وشدد البيان على رفض الحركة كذلك ما وصفه بـ "مقاربات الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي"، لافتة إلى أنه عبارة عن "إمعان في تعميق الأزمة السياسية في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار واحتقان اجتماعي متزايد وخطير وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للمواطنين"، وفقا لنص البيان.
وحملت الحركة الرئيس التونسي "مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية ناجزة"، معتبرة تلك الحكومة "فاقدة للمشروعية خاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي".
وحذر البيان من انعكاسات هذا العجز والقصور على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة للمواطنين والمواطنات.
وندد البيان بما قال إنها "انتهاكات جسيمة طالت واقع الحريات عموما وحرية التعبير والصحافة خصوصا منذ انقلاب 25 يوليو/تموز، ما أدى إلى تقهقرها في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بواقع 21 مرتبة كاملة بما قوّض المكاسب الديمقراطية وكرّس منظومة الحكم الفردي التسلطي وما أنجر عنها من عزلة داخلية ودولية".