وقالت الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، إن "تصريحات بينيت تعد تكذيب لما ادعاه أكثر من مسؤول إسرائيلي بشأن حرص دولة الاحتلال على الوضع القائم في المسجد الأقصى وحملاتهم التضليلية بخصوص عدم تغيير هذا الوضع".
وأكدت الوزارة أن "تصريحات بينت استعمارية عنصرية بامتياز واصرار اسرائيلي رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا كجزء لا يتجزأ من محاولات دولة الاحتلال لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها".
كما أكدت أنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جينيف والاتفاقيات الموقعة"، مشددة على أنها "باطلة وغير شرعية وستؤدي الى المزيد من الانفجارات والتصعيد والحرائق في ساحة الصراع".
ورأت أن "هذه المواقف الإسرائيلية تحد للمواقف الدولية التي تطالب بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال إن جميع القرارات المتعلقة بجبل الهيكل والقدس ستتخذ من قبل حكومة بلاده دون أي اهتمام باعتبارات خارجية.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، جاء ذلك في مستهل كلمته خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، وأضاف أنه يرفض أي تدخل أجنبي في قرارات بلاده.
وأوضح أن "إسرائيل ستواصل احترام أبناء جميع الأديان في القدس الموحدة التي تشكل عاصمة لدولة واحدة فقط وهي إسرائيل"، حسب تعبيره.
وخلال الجلسة، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بتشكيل حرس وطني سيتكون من قوات تابعة لحرس الحدود وقوات احتياط ومتطوعين مدربين على السلاح.