جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم، وفق بيان للرئاسة المصرية نقلته "بوابة الأهرام" الرسمية.
واستعرض الاجتماع "تداعيات الحادث الذي استهدف عددًا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة، خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها"، وفق المصدر ذاته.
ووجه السيسي "بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله".
ومساء أمس السبت، تعهد الرئيس المصري في تغريدة بحسابه على تويتر بأن "تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، قد أعلن السبت، مقتل 11 من أفراد الجيش في سيناء وإصابة 5 آخرين.
وقال المتحدث في بيان: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".
وأضاف أن المواجهات أسفرت "عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد"، مشيرا إلى أنه "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".
وختم المتحدث العسكري بيانه، بالقول: "تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".
وأعلنت العديد من الدول العربية إدانتها للهجوم، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر لدحر الإرهاب، وتضامنها مع الجيش المصري.
ويعد هذا الهجوم الإرهابي في سيناء هو الأكبر منذ عدة سنوات، إذ تراجعت وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء على نحو ملحوظ، نتيجة لجهود القوات المسلحة المصرية.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح، قبل نحو أسبوعين، أنه لا يفضل إعلان سيناء خالية من الإرهاب إلا بعد إزالة كافة العبوات الناسفة والمتفجرات منها.
وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت القوات المسلحة المصرية أكثر من عملية استهدفت بها العناصر الإرهابية، كان أبرزها عملية سيناء 2018، محققة إنجازات كبيرة ضد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.
وتزايد نشاط الجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت لاحقا تنظيما محظورا في مصر.