وقالت حماس، في بيانها الذي أصدره عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، ونقلته وسائل إعلام فلسطينيية، إنه "لا سيادة على أرض فلسطين وفي القدس إلاّ لشعبنا الفلسطيني، وتصريحات نفتالي بينت الحالمة لا قيمة لها".
واعتبر البيان تصريحات بينيت "تعدّيا صارخا على حقوق شعبنا المقدسة، وعلى الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك، واستهتارا بكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يستدعي تحركا عاجلا لإدانتها وتجريمها ووقفها بكل الوسائل المتاحة".
وأكدت الحركة أن "الحكومة الإسرائيلية لا تملك الحق ولا القرار في السيادة على القدس والمسجد الأقصى، وما هذه التصريحات إلاّ محاولة يائسة لفرض واقع غير موجود إلا في أحلامهم".
وختم الرشق البيان، بالتأكيد على أنه "لا سيادة ولا شرعية على أرض فلسطين التاريخية إلا لشعبنا الفلسطيني الذي سيحمي كل شبر من أرضها المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى، وسيدافع عنها بالمقاومة الشاملة، حتى تحريرها والعودة إليها وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال إن جميع القرارات المتعلقة بجبل الهيكل والقدس ستتخذ من قبل حكومة بلاده دون أي اهتمام باعتبارات خارجية.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، جاء ذلك في مستهل كلمته خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، وأضاف أنه يرفض أي تدخل أجنبي في قرارات بلاده.
وأوضح أن "إسرائيل ستواصل احترام أبناء جميع الأديان في القدس الموحدة التي تشكل عاصمة لدولة واحدة فقط وهي إسرائيل"، حسب تعبيره.
وخلال الجلسة، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بتشكيل حرس وطني سيتكون من قوات تابعة لحرس الحدود وقوات احتياط ومتطوعين مدربين على السلاح.