بنغازي- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، إن "رئيس مجلس النواب أكد خلال لقائه السفير الأمريكي لدى ليبيا، على أنه سيتم فتح الحقول والموانئ النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم".
وأكد البيان "سعي عقيلة صالح لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية.. وأشار رئيس مجلس النواب خلال اللقاء إلى أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المقدم من الحكومة الليبية".
وأعلن وزير النفط والغاز في ليبيا محمد عون، أمس السبت، عن "توقف التصدير والعمليات النفطية في ميناء الزويتينة مجددا".
وقال عون، في تصريحات مع قناة 218 الليبية، إن "التصدير والعمليات النفطية توقفت في ميناء الزويتينة مجددا بعد تصدير شحنتين بشكل استثنائي خوفا من كارثة بيئية".
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت، الأحد الماضي، عودة ميناء الزويتينة النفطي شمال شرقي البلاد للعمل بشكل مؤقت، لتفادي أضرار تكدس النفط في خزانات الميناء.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت الماضي، من وقوع كارثة بيئية مع استمرار إغلاق ميناء الزويتينة النفطي، في وقت يتعطل فيه إنتاج النفط بفعل أفراد محليين على وقع الانقسام بين حكومتين في البلاد والخلافات حول صرف عوائد النفط.
وتعتمد الدولة الليبية كلياً في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها.
وجرى إعلان حالة القوة القاهرة في مينائي البريقة والزويتينة النفطيين، الشهر الجاري، فضلا عن إغلاق حقل الشرارة النفطي، بعدما أجبرت مجموعة من الأفراد موظفي الحقل على وقف عمليات الإنتاج فيه.
ويمثل إعلان القوة القاهرة تعليقا مؤقتا للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.