وأوضح مارس في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن موقف الاتحاد، جاء بعد الأنباء التي تروج بأن رئاسة لجنة الحوار ستكون برئاسة عميد المحامين وليست برئاسة أمين عام اتحاد الشغل".
وتابع: "اتحاد الشغل له وزن كبير وأهمية كبرى على الساحة باعتباره يمثل العمال في تونس، ويعتبر انسحابه ضربة كبيرة للحوار".
لكنه أكد أن "الحوار لا يمكن أن يفشل مع الدعم الجماهيري للرئيس قيس سعيد من كامل الجمهورية ولمسار 25 يوليو".
واعتبر أن "التعبئة الشعبية هدفها إنجاح الحوار الوطني، ولكن مشاركة اتحاد الشغل يعطي الحوار أكثر مشروعية في الاتجاه الصحيح".
وشدد على أن "أهم نقاط الحوار الوطني تتمثل في النظام السياسي والانتخابي وتفاصيل أخرى تتعلق بالحريات".
وأضاف: "النظام السياسي سيكون رئاسي مع توفير الضمانات اللازمة لعدم عودة الديكتاتورية، والنظام الانتخابي على الأفراد في دورتين وهو مسألة جديدة تعرفها تونس لأول مرة منذ الاستقلال".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر تجمع نقابي تونسي، أعلن رفض أي حوار شكلي حول الإصلاحات يهمش القوى السياسية والاجتماعية ويتضمن قرارات جاهزة.
جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، بأنه سيعين في الأيام القليلة المقبلة لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد لتأسيس ما وصفها بأنها "جمهورية جديدة"، وإطلاق حوار وطني دون مشاركة أحزاب المعارضة.