وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر وصفتها بالـ "رفيعة"، أكدت أنه تم حسم القرار بقبول استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، وتكليفها بتسيير الأعمال العاجلة فقط.
وكان الخالد قد تقدم باستقالته إلى ولي العهد الكويتي في الـ5 من أبريل/ نيسان الماضي، وذلك عقب مرور 3 أشهر على تشكيلها فقط.
وتعود استقالة حكومة صباح الخالد، وهي الرابعة برئاسته، إلى خلافاتها الكثيرة مع مجلس الامة الكويتي، مما ولد أزمات عديدة، بعضها يتعلق بالوضع المالي للبلاد ويؤثر على اقتصادها.
وتأتي الأزمة الأخيرة على أثر قيام بعض النواب بعملية استجواب لرئيس الحكومة، خلصوا عقب المناقشة إلى توقيع بيان يؤكد عدم تعاونهم مع تلك الحكومة، الأمر الذي اضطر معه الخالد إلى التقدم باستقالة حكومته قبل طرح هذا البيان للتصويت داخل المجلس تفاديا لسحب الثقة من الحكومة بالكلية.
يشار إلى أن صباح الخالد قد تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في 17 ديسمبر/كامون الأول 2019، ووقتها تصاعدت أيضا الأزمات بينه وبين مجلس الأمة، حيث تم تقديم 8 استجوابات ضده في المجلس، وانتهت أيضا بتقديم بيان بعدم التعاونه وطرحه للتصويت كذلك.