وتراجعت الأسهم في كل من أسواق فرانكفورت ولندن وباريس بأكثر من 1% خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، بعد أن أغلقت بورصة طوكيو منخفضة 2.5%، بحسب وكالة "فرانس برس".
في وول ستريت، انخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بأكثر من 1% في بداية التداول، فيما ارتفعت الأسهم في بورصة شنغهاي نفسها، وأغلقت هونغ كونغ لقضاء عطلة.
خسرت أسعار النفط 2% من قيمتها بسبب مخاوف الطلب وارتفع الدولار كملاذ آمن، فيما هبطت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو/ تموز، دون 33000 دولار حيث تجنب المستثمرون العملة المشفرة المتقلبة.
تراجعت أسواق الأسهم، الأسبوع الماضي، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وأعلن عن المزيد من الزيادات لمعالجة التضخم المرتفع منذ عقود.
قال محللون في شركة "تشارلز شواب" للسمسرة: "تستمر ضغوط التضخم المتزايدة في التأثير، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في تشديد السياسة النقدية".
وأضافوا في مذكرة: "في غضون ذلك، تتفاقم مخاوف التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا والتحديات المستمرة في سلسلة التوريد".
وقالت صوفي لوند ييتس، المحللة في "هارغريفز لانسداون" للخدمات المالية: "القلق ينبع من التحركات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتسلل حالة عدم اليقين بشأن حجم وسرعة رفع أسعار الفائدة".
وتابعت: "كل هذا يأتي في نفس الوقت الذي تكافح فيه الصين عمليات الإغلاق المستمرة والعاصفة الاقتصادية السائدة التي تترتب على ذلك."
بقي ملايين الأشخاص في بكين داخل منازلهم، يوم الاثنين، حيث تحاول العاصمة الصينية درء تفشي فيروس كورونا من خلال قيود مشددة على الحركة.
يخشى سكان بكين من أنهم قد يجدون أنفسهم قريبا في قبضة نفس الإجراءات الصارمة التي حاصرت معظم سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة في منازلهم لأسابيع.
تسببت عمليات الإغلاق في عشرات المدن الصينية - من مراكز التصنيع في شنتشن وشنغهاي إلى سلة الخبز في جيلين - في إحداث فوضى في سلاسل التوريد خلال الأشهر الأخيرة وزيادة الضغوط التضخمية العالمية.
تلقى المستثمرون المزيد من الأخبار السيئة يوم الاثنين حيث تراجعت صادرات الصين، في أبريل/ نيسان، بنسبة 3.9% إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين، بسبب سياسة عدم انتشار فيروس كورونا الصارمة في البلاد.