وكشفت المصادر أن حزمة العقوبات الجديدة المقترحة، لن تتضمن حظر سفن الاتحاد من نقل النفط الروسي إلى دولة ثالثة خارج الاتحاد، حيث أسقط البند الذي يتضمن منع سفن الاتحاد الأوروبي نقل النفط الروسي.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها "بلومبرغ"، ونقلا عن مسؤولين لم تكشف هويتهم، فقط احتفظ الاتحاد "بورقة واحدة" فقط تتضمن حظر تأمين تلك الشحنات النفطية.
ونوهت "بلومبرغ" إلى أن اليونان، التي تعد من بين أكبر مالكي السفن (ناقلات النفط) في العالم، كانت من بين الدول الأعضاء التي ضغطت لإلغاء البند من حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة، حيث أشارت مصادرها إلى عدم وجود اتفاق بين مجموعة الدول السبع.
وزعمت الوكالة أن "منع السفن الأوروبية من نقل النفط الروسي كان من شأنه أن يوقف تصديره إلى أي وجهة في العالم، وأن يضعف صادرات موسكو".
ونوهت الوكالة إلى أن فرض حظر على التأمين والخدمات الأخرى للسفن الناقلة للنفط "يمثل عائقا كبيرا أمام صادرات النفط الروسية"، حيث تقوم شركات الشحن بتغطية سفنها ضد المخاطر بما في ذلك الانسكابات النفطية من خلال ما يسمى "نوادي الحماية والتعويض". حيث تشتري هذه الأندية بشكل جماعي إعادة التأمين من 80 شركة، بما في ذلك أكثر من 20 شركة تعتبر من أكبر مزودي خدمات التأمين في العالم، و"هذا يعني أنه لا يمكنهم تجاهل قانون الاتحاد الأوروبي"، كما زعم المقال.
ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي تناقش الحزمة السادسة من العقوبات هذا الأسبوع، حيث يحاول الدبلوماسيون التغلب على اعتراضات المجر على فرض حظر على النفط الروسي، ولم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.