وقال نصر الله في خطاب متلفز لتجمع انتخابي، اليوم الأربعاء، إن "لبنان لا يتحمل حربا أهلية جديدة، ولو في سبيل تغيير النظام السياسي"، مؤكدا، "إذا طالب اللبنانيون بإلغاء الطائفية السياسية فنحن سنكون في المقدمة، ولكن الواقع يقول غير ذلك".
وأضاف: "هذا البلد قائم على الشراكة وعدم الإقصاء، والجميع يجب أن يتمثل في المجلس النيابي بأحجامه الطبيعية، والقانون النسبي يفتح الباب أمام فرصة كبيرة جداً بحضور الجميع بأحجامه الطبيعية".
وتابع: "لا نريد أن نلغي أحدا، خلافاً لما يدعي البعض، لشد العصب، ونحن لسنا مع حكم أكثرية وأقلية، وهذا لا يصح في نظام طائفي"، مؤكدا أن "حزب الله ليس دولة جانب الدولة".
وأردف: "إذا قلت أنا وحدي قادر على بناء دولة عادلة وقادرة لن أكون صادقا، لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك لأن هذا تركيب لبنان"، داعيا لـ "التعاون بين التيارات والأحزاب".
وأضاف: "هذا البلد قائم على الشراكة وعدم الإقصاء، والجميع يجب أن يتمثل في المجلس النيابي بأحجامه الطبيعية، والقانون النسبي يفتح الباب أمام فرصة كبيرة جداً بحضور الجميع بأحجامه الطبيعية".
وتابع: "لا نريد أن نلغي أحدا، خلافاً لما يدعي البعض، لشد العصب، ونحن لسنا مع حكم أكثرية وأقلية، وهذا لا يصح في نظام طائفي"، مؤكدا أن "حزب الله ليس دولة جانب الدولة".
وأردف: "إذا قلت أنا وحدي قادر على بناء دولة عادلة وقادرة لن أكون صادقا، لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك لأن هذا تركيب لبنان"، داعيا لـ "التعاون بين التيارات والأحزاب".
وحددت السلطات اللبنانية يوم 15 مايو/أيار 2022، موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد تأكيد رئيس الجمهورية، ميشال عون، على ضرورة إقامتها في هذا الموعد، وعدم وجود مبرر لتأجيلها.
وانطلقت الأحد الماضي المرحلة الثانية من عملية التصويت بالانتخابات النيابية لغير المقيمين على أراضيه، حيث شهد يوم 6 مايو الجاري المرحلة الأولى التي ضمت المقيمين في الدول العربية.
وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل 4 سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديداً للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، بعد شغوره لنحو 29 شهرا؛ وتنتهي ولاية عون، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه؛ والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".
وانطلقت الأحد الماضي المرحلة الثانية من عملية التصويت بالانتخابات النيابية لغير المقيمين على أراضيه، حيث شهد يوم 6 مايو الجاري المرحلة الأولى التي ضمت المقيمين في الدول العربية.
وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل 4 سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديداً للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، بعد شغوره لنحو 29 شهرا؛ وتنتهي ولاية عون، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه؛ والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".