بنغازي – سبوتنيك. وأوضحت القبائل والأعيان وسكان منطقة الهلال النفطي والحقول النفطية، في بيان، اليوم الأربعاء، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "نحن قبائل وأعيان ونشطاء وسكان منطقة الهلال النفطي نؤكد على ما صدر منا من البيانات السابقة بتاريخ 13 نيسان/ أبريل 2022 في كل من حقل النافورة، والزويتينية، والبريقة، وجالو (امتياز 59) بشأن إغلاق الموانئ النفطية وإيقاف تصدير النفط حتى يتم تلبية جميع مطالبنا".
وأكدت القبائل والأعيان، على استمرارهم في إغلاق الموانئ والحقول النفطية وتمسكهم بالمطالب لتلبية حقوقهم، مشددين على أنهم "لم ولن نسمح بفتح الموانئ والحقول إلا بعد تلبية جميع مطالبنا".
وأمس الثلاثاء، أعلن فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، إعادة فتح موانئ وحقول النفط في ليبيا المغلقة منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، بسبب خلافات سياسية.
وكتب باشاغا، على تويتر، أنه "بتوفيق من الله تعالى، كللت جهود مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بالنجاح، وذلك بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية".
وتعتمد الدولة الليبية كليا في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط الليبي، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها وتعتبر ليبيا معتمدة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية فقط.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، جرى إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي وميناء الزويتينة النفطي شرق البلاد، وإغلاق حقل الشرارة النفطي، بعد أجبر مجموعة من الأفراد، موظفي الحقل إلى وقف عمليات الإنتاج فيه.
ويأتي ذلك، بعد إيقاف الإنتاج في حقل الفيل النفطي في الجنوب، بسبب اقتحامه من قبل مجموعة من الأفراد.
ويمثل إعلان القوة القاهرة تعليقا مؤقتا للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأكدت القبائل والأعيان، على استمرارهم في إغلاق الموانئ والحقول النفطية وتمسكهم بالمطالب لتلبية حقوقهم، مشددين على أنهم "لم ولن نسمح بفتح الموانئ والحقول إلا بعد تلبية جميع مطالبنا".
وأمس الثلاثاء، أعلن فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، إعادة فتح موانئ وحقول النفط في ليبيا المغلقة منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، بسبب خلافات سياسية.
وكتب باشاغا، على تويتر، أنه "بتوفيق من الله تعالى، كللت جهود مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بالنجاح، وذلك بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية".
وتعتمد الدولة الليبية كليا في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط الليبي، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها وتعتبر ليبيا معتمدة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية فقط.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، جرى إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي وميناء الزويتينة النفطي شرق البلاد، وإغلاق حقل الشرارة النفطي، بعد أجبر مجموعة من الأفراد، موظفي الحقل إلى وقف عمليات الإنتاج فيه.
ويأتي ذلك، بعد إيقاف الإنتاج في حقل الفيل النفطي في الجنوب، بسبب اقتحامه من قبل مجموعة من الأفراد.
ويمثل إعلان القوة القاهرة تعليقا مؤقتا للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.