وقال البنك المركزي في بيان "من أجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية المشار إليها ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، تقرر منع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها وإخضاع المتعاملين بها لأحكام القانون أعلاه".
وأشار المركزي إلى ضرورة "توعية الجمهور بهذا الشأن تطبيقا لسلامة التعاملات المالية لتلافي العمليات التي يشتبه بانطوائها على عمليات غسيل أموال وتمويل الإرهاب"، وفقا لموقع "الفرات نيوز".