وحسب تصريحات نقلتها جريدة "القبس" الكويتية عن مصادر وصفتها بالـ"رفيعة"، أكدت أنه تم حسم القرار بقبول استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، وتكليفها بتسيير الأعمال العاجلة فقط.
وطرح البعض تساؤلات بشأن سيناريوهات المرحلة المقبلة بعد قبول استقالة الحكومة وإمكانية تكليف الشيخ صباح الخالد مجددًا بتشكيل الوزراء الجديدة، في ظل الخلافات الدائرة مع مجلس النواب.
استقالة الحكومة
وكان الخالد قد تقدم باستقالته إلى ولي العهد الكويتي في الـ 5 من أبريل/ نيسان الماضي، وذلك عقب مرور 3 أشهر على تشكيلها فقط.
وتعود استقالة حكومة صباح الخالد، وهي الرابعة برئاسته، إلى خلافاتها الكثيرة مع مجلس الأمة الكويتي، مما ولد أزمات عديدة، بعضها يتعلق بالوضع المالي للبلاد ويؤثر على اقتصادها.
وتأتي الأزمة الأخيرة على إثر قيام بعض النواب بعملية استجواب لرئيس الحكومة، خلصوا عقب المناقشة إلى توقيع بيان يؤكد عدم تعاونهم مع تلك الحكومة، الأمر الذي اضطر معه الخالد إلى التقدم باستقالة حكومته قبل طرح هذا البيان للتصويت داخل المجلس تفاديا لسحب الثقة من الحكومة بالكلية.
حل البرلمان
اعتبر عبدالعزيز سلطان، المحلل السياسي الكويتي، أن استقالة الحكومة التي تمت قبولها من قبل القيادة السياسية في الكويت، جاءت بعد إعلان 26 نائبًا من نواب مجلس الأمة عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي لم يكن أمامه إلا دخول الاستجواب والتصويت بإسقاطه أو تقديم استقالته، واختار الخيار الثاني.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تأتي استقالة رئيس الوزراء الكويتي وإعلام عدم التعاون معه من قبل بعض النواب في وقت حرج تشهد فيه الكويت اضطرابات سياسية معقدة، وهي متراكمة وموروثة.
ويرى سلطان أن: "الاستجواب الذي قدم في مجلس النواب لرئيس الوزراء المستقيل كان شخصيًا لا سياسيًا، ولا يوجد له أي مبرر، فالإطاحة برؤساء الوزراء قبل الخالد كان لها مبررات كبيرة أدت للتغيير، أما الآن لا يوجد مبررات قوية في الدولة، وكل ما يوجد هناك شخصانية من قبل بعض النواب الذين يدارون من بعض أبناء الأسرة الحاكمة في سياسة صراع الأقطاب"، على حد تعبيره.
وتابع: "هناك محاولة لإقصاء الشيخ صباح الخالد وإقصاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، المتحالفين في هذه المرحلة، هناك أطراف سياسية لا تريد لهما الاستمرار، فالضغط على أحد الرؤساء يسبب تلقائيا الضغط على الآخر مما يعجل برحيله".
وتوقع المحلل الكويتي أن يتم تكليف الشيخ صباح الخالد لرئاسة الحكومة للمرة الرابعة، وذلك لأن القيادة السياسية لا تجد مبررًا لإبعاده، ولو قبلت الاستقالة سيكون هناك فوضى سياسية وتغيير مستمر لرؤساء الوزراء من كل طرف سياسي لديه كتلة داعمة في البرلمان.
وعن السيناريوهات المقبلة، قال إن الشيخ صباح سيعود مجددًا لرئاسة الوزراء، وهذه الحكومة لن تطول كثيرًا، وربما ستعقد عدة جلسات من أجل تغيير قانون الانتخاب من صوت لصوتين، وللدوائر من 5 إلى 10 دوائر، وبعدها ربما يحل مجلس الأمة، حينما تضمن الحكومة تغيير القانون للتخلص من المشاغبين في مجلس النواب، المدعومين من أطراف سياسية داخل الأسرة الحاكمة تتنافس على منصب رئاسة الوزراء.
محاولات رأب الصدع
بدوره قال الدكتور مبارك محمد الهاجري، المحلل السياسي الكويتي، إن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها منذ شهر، ووضعتها تحت تصرف أمير البلاد، وكان الهدف من تأخير قبول هذه الاستقالة هو حث النواب لعمل مشاورات برلمانية حكومية تجمع الشمل ما بين المعارضة والحكومة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان هناك محاولات لرأب الصدع بين الحكومة وكتلة المعارضة بمجلس الأمة، لكنها باءت بالفشل، فالمعارضة لا تزال تطالب بحملة رحيل الرئيسين، رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.
وأكد أن هناك أخبارًا تتردد حول ترشيح اسم رئيس الحكومة المستقيل مرة أخرى لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وسواء كانت هذه الأخبار صحيحة أو خاطئة فهناك 3 سيناريوهات لعمل الحكومة الكويتية الفترة المقبلة.
السيناريو الأول، بحسب الهاجري، حل مجلس الأمة والعودة للانتخابات وصدور مراسيم لتنظيم الدوائر الانتخابية، والثاني إعادة تشكيل الحكومة برئيس جديد ووزراء تكون حكومة تكنوقراط يشارك نواب المعارضة في تشكيلها، أما السيناريو الثالث تمثل في عودة الشيخ صباح الخالد لرئاسة الحكومة وإعادة تشكيلها بالتعاون مع كتلة المعارضة، لكنها مستبعدة.
ويرى الهاجري أن تأخير قبول استقالة الحكومة كان الهدف منها رأب الصدع ما بين الحكومة والنواب، وإعادة ترتيب الأوراق داخل أروقة المعارضة وداخل القيادة الحكومية متمثلة في بعض الوزراء، خاصة أولئك الذين أبدى الكثير من النواب الاعتراض عليهم بسبب تجاوزهم في بعض القضايا التي تتعلق بالمال العام، ومشكلة الإسكان، ومشكلة ارتفاع الأسعار.
يشار إلى أن صباح الخالد قد تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في 17 ديسمبر/كامون الأول 2019، ووقتها تصاعدت أيضا الأزمات بينه وبين مجلس الأمة، حيث تم تقديم 8 استجوابات ضده في المجلس، وانتهت أيضا بتقديم بيان بعدم التعاونه وطرحه للتصويت كذلك.