وبدأ "سبيربنك" التحكيم الاستثماري ضد أوكرانيا عن طريق المطالبة بالتعويض عن الأضرار على أساس اتفاق بين الحكومة الروسية ومجلس الوزراء الأوكراني بشأن "الترويج والحماية المتبادلة للاستثمارات بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1998".
وفي وقت سابق، قرر مجلس الأمن القومي الأوكراني الاستيلاء بالقوة على ممتلكات سبيربنك وشركة التنمية الحكومية الروسية "بي إي بي" في أوكرانيا، كما أخضع القرار الأصول المالية لـ"سبيربنك" وشركة التنمية الحكومية الروسية أيضًا للمصادرة.
وقال نائب وزير خارجية روسيا، ألكسندر غروشكو، في 9 أيار/مايو، إنه إذا تم تنفيذ مبادرة مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل لنقل أصول روسيا الاتحادية إلى أوكرانيا، فإن مثل هذا القرار سيضر الأوروبيين أنفسهم، وهذا يعد خروجا عن القانون.
ووصف غروشكو لوكالة "سبوتنيك"، "بيان مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي بالخروج الكامل عن القانون وتدمير لأساس العلاقات الدولية".
وبحسب قوله، فإن هذه القرارات "ستضرب الأوروبيين أنفسهم وتضرب النظام المالي الحديث وتقوض الثقة بأوروبا والغرب بشكل عام".