واشنطن - سبوتنيك. وأضافت ميستر في حدث مباشر، اليوم الجمعة: "سيستغرق الأمر عدة أشهر من انخفاض التضخم [لمجلس الاحتياطي الفيدرالي] ليكون واثقا من أنه بلغ ذروته".
وتابعت ميستر أنه "في أقرب وقت، سيتعيّن على بنك الاحتياطي الفيدرالي الانتظار حتى اجتماع السياسة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لتحديد ما إذا كانت الأسعار مستمرة في الارتفاع أو بدأت في الانخفاض، وكيفية صياغة السياسة في هذا الصدد".
وبعد الانكماش بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2020، نتيجة الاضطرابات التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد، توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.7 بالمئة في عام 2021، ونما بأسرع وتيرة له منذ عام 1982.
لكن نما التضخم بنفس سرعة نمو الاقتصاد أو ربما أسرع قليلا، إذ ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر تضخم يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 5.8 بالمئة في العام حتى ديسمبر/ كانون الأول، و6.6 بالمئة في 12 شهرا حتى مارس/ آذار، وهي قراءات تعكس أسرع نمو منذ ثمانينيات القرن الماضي.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، وهما مقياسان رئيسيان آخران للتضخم، بنسبة 8.3 بالمئة و11 بالمئة على التوالي في العام حتى نيسان/ أبريل.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن نسبة تحمّله للتضخم تبلغ 2 بالمئة فقط سنويا، وأشار إلى أن إجمالي سبع زيادات في أسعار الفائدة - الحد الأقصى المسموح به بموجب جدول اجتماعاته هذا العام - كانت في الفترة المحددة لعام 2022، مضيفا أنه من الممكن أن يتبع ذلك المزيد من تعديلات الأسعار في عام 2023، لكي يتم تحقيق العودة إلى هدف التضخم البالغ بالمئة.