وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان " تنفي حكومة إقليم كوردستان جميع الادّعاءات والشائعات التي تزعم بأن حكومة الإقليم، وبدعم قوة مسلحة، قد احتلت واستولت على عدة حقول نفطية في باي حسن وداودكوركي التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك.
وأضاف "مما لا شك فيه، فإن الثروة العامة، بموجب الدستور العراقي، هي ملك لجميع العراقيين وليست ملكاً لشركة، وإن شركة نفط الشمال تعمل منذ سنوات في ظل غياب قانون النفط والغاز، منتهكة بذلك الدستور، وإذا كانت حريصة على حل المشاكل، فلا بد من تشريع قانون النفط والغاز على أساس الدستور ".
وتابع قائلا، إن "الحملة التي تشن ضد الإقليم ذات دوافع سياسية وليس لها أساس قانوني، وهذه الاتهامات التي تساق ضد الإقليم بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وتهدف فقط لخلق الفوضى وهي ضد حقوق شعب كوردستان".
وأعلنت شركة "نفط الشمال" التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية، في وقت سابق السبت، سيطرة قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان، على آبار وحقول أخرى للنفط شمالي محافظة كركوك.
وذكرت الشركة في بيان، "سبق وأن حصلت عددا من التجاوزات والانتهاكات على الحقول النفطيـة التابعـة لشركتنا مـن قبل حكومة إقليم كردستان ومنها حقول (خورمالة/ آفانا/ صفية/ كورمور)".
وأشار البيان إلى أنه قد تم "تحريك دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة ولازالت هذه الدعاوى منظورة أمام القضاء العراقي".
ونوه البيان إلى أنه "استمراراً لهذه الانتهاكات فقد قامت قوة مسلحة تابعة لحكومة الإقليم يرافقها فريق عمل فني بالتجاوز على آبار (حقل باي حسن / داوود) بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة الإقليم".
وبحسب البيان، فإن الشركة "تحمل حكومة إقليم كوردستان هذا السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين الإقليم والمركز والتي أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره ملكاً للشعب العراقي إلى الحكومة الاتحادية متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية".