القاهرة - سبوتنيك. وقال صالح، في بيان "نؤكد على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع".
وأكد أن ذلك يأتي "حفاظا على مصلحة الليبيين وكما يرى المواطن الليبي ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام".
والثلاثاء الماضي، أعلن فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، إعادة فتح موانئ وحقول النفط في ليبيا المغلقة منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، بسبب خلافات سياسية.
عقب ذلك، أعلنت قبائل وأعيان ونشطاء منطقة الهلال النفطي في المنطقة الوسطة بليبيا، استمرارهم في عملية إغلاق الحقول والموانئ النفطية، إلى حين تلبية مطالبهم.
وتعتمد الدولة الليبية كلياً في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط الليبي ، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها وتعتبر ليبيا معتمدة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية فقط.
ومنذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، جرى إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي وميناء الزويتينة النفطي شرق البلاد، وإغلاق حقل الشرارة النفطي، بعد أجبر مجموعة من الأفراد، موظفي الحقل إلى وقف عمليات الإنتاج فيه.
ويأتي ذلك، بعد إيقاف الإنتاج في حقل الفيل النفطي في الجنوب، بسبب اقتحامه من قبل مجموعة من الأفراد.
ويمثل إعلان القوة القاهرة تعليقا مؤقتا للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.