وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن تلك الخطوة المصرية تأتي في ظل اعتبار السوق الصينية ثاني أكبر سوق للسندات في العالم، ولتنفيذ خطة الحكومة المصرية لتنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات التنموية.
وعلق خبراء اقتصاديون على اعتزام مصر إصدار سندات باليوان الصيني، قائلين إن هذا التوجه يسهم في تجنب مصر ارتفاع الفائدة عالميا، متوقعين أن يبلغ حجم الإصدار ما يعادل نصف مليار دولار.
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن صندوق النقد الدولي سبق أن أضاف اليوان الصيني لسلة العملات التي تتألف منها حقوق السحب الخاصة، إلى جانب الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
ويرى الفقي أنه رغم استحواذ الدولار على 60% من المعاملات الدولية، إلا أن اليوان الصيني ينمو بمعدلات بطيئة ولكن ثابتة، مما دفع مصر إلى الاستفادة منها في تمويل استيراد المنتجات سواء من الصين أو غيرها من الدول التي تقبل اليوان.
ولفت الفقي إلى أهمية أن تتمهل مصر قبل إصدار سندات بقيم ضخمة حتى تضمن تغطية الإصدار بنسب مرتفعة، كما توقع أن يبدأ طرح سندات اليوان بعد شهر يوليو/ تموز مع بداية العام المالي المقبل 2023/2024.
من جانبه، قال وائل زيادة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن خطوة إصدار مصر سندات باليوان في السوق الصيني من شأنها تسهيل الاستيراد من الصين، والتي تعتبر أكبر الأسواق التي تستورد منها، كما يوفر لمصر مزايا بالنسبة لسعر الفائدة وآجال السداد أفضل من إصدارها بعملات أخرى، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، وتخفيض تكلفة التمويل علاوة على جذب مستثمرين جدد لأدوات الدين المصرية.